دعت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، “ادارة شؤون السير في وزارة الداخلية، الى اعادة النظر بالرسوم المرتفعة للمعاينة الميكانيكية، ورسم اللاصق وهو غير موجود، والبالغ مليون ليرة”، مؤكدة رفضها لزيادة هذه الرسوم.
كما اكد التجمع أيضا، “رفضه القاطع لفرض غرامة التأخير، بالرغم من أنّ دوائر الميكانيك كانت مغلقة، وبالتالي لا يتحمل المواطن مسؤولية هذا التأخير”.
كذلك، طالب “جميع النقابات والهيئات والمنظمات والجمعيات والمواطنين عموما رفع الصوت عاليا، والقيام بتحركات ضاغطة، في الشارع، لفرض إلغاء هذه الرسوم الجائرة، التي قررتها وزارة الداخلية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون، من تبعات الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحادة، وزيادة مستوى الفقر والبطالة في المجتمع”.
None found
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع