أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي، قانوناً يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية فيما يتنامى التوتر على خلفية حربي أوكرانيا وغزة.
وقبل أربعة أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 حزيران/يونيو، أقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب بأغلبية 138 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة.وينص اقتراح القانون خصوصاً على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهناً على مكافحة الإرهاب، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وشددت النائبة كونستانس لوغريب، العضو في حزب ماكرون وإحدى معدات اقتراح القانون هذا، أن هذه التدابير "أساسية وضرورية نظراً إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها". وأشارت النائبة إلى نجمات داوود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية و"النعوش المزيفة" التي وضعت السبت الماضي تحت برج إيفل. ويُشتبَه في وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه.وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لأدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين. وتشمل التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير في مسار اتخاذ القرارات العامة" أو في السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلاً مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، ربما تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري. وينص القانون أيضاً على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من تموز/يوليو 2025 لأن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع