صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في جزأين كتاب التغريبة السورية: الحرب الأهلية وتداعياتها المجالية والسكانية 2011-2020، وهو بعنوان المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية من سورية، من تأليف سامر بكور.يركز الجزء الأول من الكتاب على بحث أسباب الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011 وما تلاها من حرب أهلية وأحداث جسام أثرت كثيرًا في سورية ومحيطها، ولا تزال تداعياتها ماثلة أمام أنظار العالم أجمع حتى يومنا الحالي، وبخاصة في ما يتعلق بمسألتَي النزوح والتغييرات التي حصلت على الخريطة السورية، اللتين يقف الكتاب على آثارهما حتى عام 2020، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وتأثيره الكبير في تغيير مجرى الصراع. يقع الكتاب في 560 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.يتناول هذا الكتاب التغييرات التي حصلت على الخريطة السورية خلال الحرب الأهلية، وتحلّل ظاهرة التهجير القسري والنزوح التي ألقت بظلها على دول المنطقة والعالم حتى أضحت ورقة مساومة لدى بعض الحكومات، وأداة مؤثرة في نتائج انتخابات، وتشكيل حكومات، وصعود قوى سياسية جديدة، ونسج تحالفات، كما تبيِّن أن إدلب كانت الوجهة الأساسية للنازحين داخليًّا لأسباب تمَّ تفصيلها.وحول أساليب النظام في فرض التهجير القسري، ذكر الكتاب أولًا القصف العشوائي (إلقاء قوات النظام 82 ألف برميل متفجر على ريف دمشق وحلب ودرعا وإدلب وريف حلب الشمالي)، وثانيًا الحصار (الجزئي أو الكلي) الذي تشكل قيوده أهم العوامل الطاردة للسكان، وذكرت المنظمات الدولية أن عدد الذين عاشوا تحت الحصار خلال الحرب السورية بلغ 10 في المئة من السكان (25 حالة حصار، قام داعش باثنتين منها في دير الزور والرقة، وقامت المعارضة المسلحة بواحدة في كفريا والفوعة، وقامت قوات النظام بالبقية في حمص القديمة وشرق حلب والغوطة الشرقية). وثالثًا التجويع، بإغلاق المعابر كافة إلى المناطق المحاصَرة (تجويع النظام ريف دمشق والزبداني ومضايا وحمص، وتجويع المعارضة المسلحة كفريا والفوعة في إدلب). ورابعًا المذابح على أساس طائفي أو إثني أو غيرها (ذبح الميليشيات التابعة للجيش السوري السكان السنّة في قرى الجيوب السنّية في محافظتَي طرطوس واللاذقية ومدينة حمص والحولة والقبير وحماة وبانياس والسكان الإيزيديين في الحسكة، وذبح جبهة النصرة سكان القرى العلوية في شمال اللاذقية وريف جسر الشغور). وخامسًا الحرمان من العودة، عبر تدمير الممتلكات (حمص وريف دمشق) وتغيير مستنداتها (مخيم اليرموك) واستصدار قوانين لمنع التصرف بها، تبيح حجزها ومصادرتها ونقل ملكيتها إلى الدولة (قانون 19 لمكافحة الإرهاب لعام 2012، وقانون استهداف أسر الإرهابيين رقم 22 لعام 2012، ومرسوم حق وزارة المالية في حجز ممتلكات المواطنين رقم 23 لعام 2012، القانونان 66 و40 لعام 2012 القاضيان بإزالة الأبنية المخالفة القديمة، وقانون المخالفات الجماعية رقم 23 لعام 2015 القاضي بإزالة الممتلكات وحرمان المالكين من التعويض العادل وتسهيل تملكيها للأجانب).في الجزء الثاني يسلط الكتاب الضوءَ على الصراع الداخلي بين أطراف الحرب الأهلية، وعلى علاقات المد والجزر بين الدولة الأم وسلطات الأمر الواقع، كما يركز على بحث أسباب خسارة التنظيمات المسلحة في المنطقتَين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من سورية الأراضيَ الواسعة التي كانت سيطرت عليها، واستعادة النظام أجزاء منها. يقع الكتاب في 424 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.بالإضافة إلى توثيق أحداث محافظات الشمال ومجريات الصراع بين قوات النظام والفصائل المسيطرة على الأرض وكيفية تغيير موازين القوى بينها، عمد هذا الجزء من الكتاب إلى توثيق عمليات التهجير والنزوح، بما فيها من أنواع العنف؛ من القصف المنظم والعشوائي إلى الحصار ثم التجويع فالمذابح، وقوانين استملاك الأراضي والعقارات ومنع الأهالي من العودة إلى ديارهم.ولهذا الجزء أهمية خاصة، بسبب تسليطه الضوء على جميع مجريات الحرب السورية في المنطقتَين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من سورية، وتغير ميزان دعم القوى على المستويَين المحلي والإقليمي، وقد كان لاستخدام الفصائل والميليشيات الطائفية والعرقية استراتيجيات التهجير القسري والتطهير العرقي والطائفي والطرد المنظم بحق أفراد الجماعات العرقية والدينية ومجموعات الهوية الأخرى، ولجوئها إلى مختلف أنواع التهجير الاستراتيجي حيّزًا كبيرًا فيه. وبناء على هذا، توصّل الكتاب إلى نتيجة مؤدّاها أن التغييرات التي حدثت في المنطقتين مثّلت "قنبلة" ديموغرافية بشرية سياسية يهدد انفجارها بتشظيات في المنطقتين لا تُحمد عقباها.