في وقت يضج فيه لبنان بحكومته ونوابه، ودبلوماسييه، ومواطنيه، في قضية النازحين السوريين وكيفية إعادتهم الى بلادهم، وفي وقت ينشغل فيه رؤساء بلديات ومسؤولي أحزاب في عدد من المناطق لمنع المخالفات وطرد السوريين، وفي وقت ضاق فيه اللبنانيون ذرعا بالنازحيين وبالمشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يتضح أن نائبا في البرلمان اللبناني يمنح بطاقات لسوريين يدخلون ويخرجون الى لبنان وفقا لبطاقة صادرة عن مكتبه تطلب من القوى الأمنية بموجبها تسهيل مهمة حاملها وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وكانت محافظة عكار ومنذ أيام تضج باللافتات والبيانات المؤيدة للنائب وليد البعريني، فلم يبق الا من حفظ ماء وجهه من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات منطقة جردا وساحل القيطع، كمشمش، شان، قبعيت، ببنين، ومجدلا، والمحمرة، وادي الجاموس، وبعض بلديات وادي خالد، الا وأصدروا بيانات تأييد للنائب البعريني، وأتت الحملة عقب تسريب وثيقة سرية صادرة عن قائد الجيش العماد جوزيف عون وتطلب من أركان الجيش والقطع والوحدات التابعة لها ضبط بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن مكتب النائب وليد البعريني والتي يطلب بموجبها تسهيل مهمة حاملها وتقديم المساعدة اللازمة لهم. وطالب العماد عون توقيف حاملي البطاقات الصادرة عن مكتب البعريني في حال حيازتهم سلاحا حربيا أو مرورهم بآلية غير قانونية.
وفي رد على قرار الجيش قام مناصرو البعريني بحملة لافتات رافعين شعار “خادم الناس” على طول الأتوستراد في المنية وعكار. ويبقى السؤال، ما الغاية من وراء كل هذه الحملات، وكيف يمكن لفاعليات عكار إعتبار قرار صادر عن الجيش اللبناني عملية تحريض وتشهير بالنائب البعريني؟ ولماذا لم يبادر النائب المعني الى محاولة تصحيح الخلل القائم والتحقق من البطاقات غير القانونية التي يتم منحها من مكتبه كجائزة ترضية من دون التحقق من حامليها، بدلا من اللجوء الى الشارع وطلب المساندة من البلديات، وهل إجراء أمني بسيط يتطلب كل هذه الحملة؟، وما سيكون موقف رؤساء بلديات عكار في الواحد من آب المقبل يوم عيد الجيش وهم الذين إعتادوا سياسة تعليق اللافتات المهنئة والمهللة! وما هو موقف هؤلاء عقب تداول بطاقة نازح سوري من سكان تلكلخ يحمل صفة مرافق للنائب المذكور؟
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
