يجري القضاء الفرنسي منذ عام 2016، تحقيقاً في دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة، للاشتباه في تمويله من خلال منصبه، الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب.
ونقلت وكالة "فرانس برس" الأربعاء، عن مصدر مطلع أن ميالة بصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر.
وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية. وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها، بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.
لكن في أيار/مايو، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.
واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.
وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقاً أولياً في كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2017.
وميالة الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الاجراءات القضائية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت محكمة الاتحاد الاوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله أيضاً لدعمه نظام بشار الاسد.
ويستهدف ميالة منذ أيار/مايو 2012 بالعقوبات الاوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصاً و63 كياناً. وفي ما يتعلق بميالة، فإن العقوبات مردها الى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه الى نظام بشار الاسد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
