أعلنت قطر الثلاثاء، أنها تنتظر "موقفاً واضحاً" من إسرائيل حيال مقترح الهدنة في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لم نر بعد موقفاً واضحاً للغاية من الحكومة الإسرائيلية تجاه المبادئ التي وضعها بايدن".وأضاف: "لقد قرأنا وشاهدنا التصريحات المتناقضة الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين، وهو ما لا يعطينا ثقة كبيرة بوجود موقف موحّد في إسرائيل تجاه هذا المقترح الحالي المطروح على الطاولة".ولفت المتحدث القطري إلى أن حركة حماس أيضاً لم توضح موقفها بعد.وأردف: "لم نر أي تصريحات من الجانبين تمنحنا الكثير من الثقة في العملية"، مشيراً رغم ذلك إلى أن "العملية تتقدم ونحن نعمل مع الجانبين بشأن المقترحات المطروحة على الطاولة".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عرض الجمعة ما قال إنه مقترح إسرائيلي لإنهاء الحرب على ثلاث مراحل، تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وإطلاق الرهائن وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق عملية واسعة لإعادة إعمار القطاع.لكن انقسامات ظهرت بين الحليفين بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما أكد مكتب الأخير أن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع "أهداف" إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية.وأكدت مصادر لصحيفة "فايننشال تايمز" أن محتوى خطاب بايدن كان "مفاجأة كبيرة للحكومة الإسرائيلية"، رغم أن تقارير إسرائيلية أفادت سابقاً بأن نتنياهو، وكذلك الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، كانا على علم مسبق بأن بايدن سيتحدث عن صفقة التبادل في خطابه.والاثنين، ناقش وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، خلال اجتماع افتراضي، تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.وأكد الوزراء دعمهم لهذه الجهود وشددوا على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي.وبوساطة مصر وقطر ومشاركة واشنطن، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.وتواصل إسرائيل هذا العدوان متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس حكومتها، ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.