قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران "تقوم بخفض تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي طالما لا تلتزم الأطراف الأخرى به. نحن الآن في مرحلة خفض التعهدات".
ولوح إسلامي الثلاثاء، بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها، اقترحته ثلاث دول أوروبية على رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن إسلامي قوله: "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الإطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".
وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين الاثنين، يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامجها النووي.
وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في آذار/مارس، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات رئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قراراً ينتقد الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما ردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015، مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق"إذا لم تعُد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".
وتوترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق النووي، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
