فيما يضغط عشرات المشرعين من الحزب الجمهوري وعلى رأسهم السيناتور تيم سكوت في مجلس الشيوخ والنائب الجمهوري مايك لولر في مجلس النواب على إدارة بايدن لإلقاء اللوم على إيران في الاجتماع المنعقد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب أنشطتها النووية المتزايدة وضمان اتخاذ خطوات لإحباط حصول إيران على أسلحة نووية، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الثلاثاء إن طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وسيقدم المشرعون مشروع قرار من شأنه أيضًا "إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتأكيد من جديد على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لمنع النظام في إيران من الحصول على أسلحة نووية".
وقال سكوت: "في الأشهر الثمانية عشر التي تلت آخر مرة حمّلت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران المسؤولية، ارتفع سلوك النظام المزعزع للاستقرار بشكل كبير. وتابع "لقد هاجم وكلاؤها الإرهابيون قواتنا، وأوقفوا التجارة العالمية، وأشعلوا الصراع الوحشي في غزة". و"في الشهر الماضي، خرجت إيران من الظل لمهاجمة إسرائيل مباشرة، وفي الوقت نفسه، زاد النظام بشكل مطرد من تعزيزاته النووية".
وينص مشروع القرار، الذي تمت مشاركته على قناة فوكس نيوز ديجيتال، على أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ويحث إدارة بايدن على اتباع إجراءات عقابية بسبب انتهاكات إيران للاتفاقيات الدولية لمنع الانتشار النووي.
ويدين القرار عرقلة إيران أنشطة المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إلى فرض عقوبات على برامج إيران النووية والصاروخية.
وقال النائب لولر في بيان: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وليس هناك تهديد للأمن القومي أكبر من إيران نووية". "ولسوء الحظ، فإن السياسة الخارجية القائمة على الضعف والاسترضاء شجعت الجمهورية الإسلامية، التي أصبحت الآن أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك أسلحة نووية… لقد طفح الكيل".
ويؤكد القرار المكون من خمس صفحات أيضا "الحاجة إلى رد دولي منسق لمواجهة التهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي ويدعو جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية".
ويرعى المشروع السيناتور بيل كاسيدي، وجون كورنين، وتوم كوتون ومايك كرابو، وليندسي غراهام، وتوم تيليس. وفي مجلس النواب شارك العشرات في رعاية القرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد سلامي، اليوم الثلاثاء، إن النشاط النووي لبلاده يقع ضمن اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف سلامي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، أن العمل مع الوكالة الدولية مستمر ولن يتوقف.
غير أن سلامي ذكر أن طهران "ستفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) فيما يتعلق ببعض القيود الموجودة في بعض البنود في حال أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها".
وأضاف سلامي، بحسب وكالة تسنيم للأنباء، أن بلاده "الآن في مرحلة تقليص الالتزامات في خطة العمل الشاملة المشتركة"، بموجب قانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الصادر عن البرلمان الإيراني.
وأردف، "المعيار بالنسبة لنا فيما يتعلق بالأنشطة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة هو قانون العمل الاستراتيجي".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال أمس الاثنين إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في النمو، مع مواصلة إيران منع الوكالة من زيارة مواقع نووية إيرانية.
وأضاف غروسي في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة أن إيران لم تسمح للوكالة منذ ثلاث سنوات بزيارتها، بينما يستمر مخزونها من اليورانيوم المخصب في الزيادة، مضيفاً أن إيران لم تنفذ بعد بنود اتفاقية الضمانات النووية.
وشدد غروسي على أن "قضايا الضمانات العالقة تلك بحاجة إلى حل حتى تكون (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات بأن برنامج إيران النووي سلمي".
وأعرب المدير العام للوكالة عن مخاوفه بشأن التصريحات العلنية التي صدرت في إيران فيما يتعلق بقدراتها التقنية على إنتاج الأسلحة النووية والتغييرات المحتملة على عقيدتها النووية.
وفي شباط، حذر رئيس هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة من أن إيران "ليست شفافة تماما" فيما يتعلق ببرنامجها الذري، خاصة بعد أن أعلن مسؤول إيراني سابق في برنامج طهران النووي أن الجمهورية الإسلامية لديها كل القطع لصنع سلاح نووي".
وسعت إيران بعد انهيار اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، إلى التخصيب النووي على خط مستويات الأسلحة ، وجمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لبناء العديد من الأسلحة إذا أرادت ذلك.
ويجادل منتقدو سياسة إدارة بايدن تجاه إيران بأن استراتيجية البيت الأبيض المتمثلة في خفض التصعيد والاحتواء التي تستهدف البرنامج الذري الإيراني قد أتت بنتائج عكسية، حيث يتحرك النظام الإيراني بوتيرة سريعة بشكل مذهل لتأمين سلاح نووي وفقا للفوكس نيوز الأميركية.