قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، منح حقوق إضافية للفلسطينيين، في خطوة شبيهة بقرار مماثل اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وبغالبية ساحقة صوّتت الدول الأعضاء، التي اجتمعت هذا الأسبوع في إطار جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصُنع القرار في منظمة الصحة العالمية، لصالح مشروع قرار يهدف إلى "مواءمة المشاركة الفلسطينية" في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتّحدة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" السبت أنه من بين 177 دولة لديها الحق في التصويت، أيّدت 101 دولة النص، فيما عارضته 5 دول، وقوبلت نتيجة التصويت الذي تمّ برفع الأيدي بالتصفيق مطوّلاً.
ومشروع القرار الذي قدّمته مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، يدعو إلى منح الفلسطينيين الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، الحقوق نفسها تقريباً كما لو كانوا أعضاء كاملي العضوية.
وجاء التصويت في جنيف بعد أن صوّت أعضاء الأمم المتحدة بغالبية ساحقة في وقت سابق من أيار/مايو في نيويورك، لإعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة. وخلال جمعية الصحة العالمية في جنيف، تخلّى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة.
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أنّ هذا التخلي يرجع إلى مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية.
ورحّب السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم محمد الخريشي بالتصويت ووعد بالتعاون، بما في ذلك مع "أولئك الذين يقولون إن الفلسطينيين ليس لديهم حقّ التصويت" في منظمة الصحة العالمية.
كما ذكّر الخريشي المندوبة الأميركية بأنّ أسلافها طردوا مستعمرهم بالقوة. وقال باللغة العربية "إنه حق غير قابل للتصرف به وحقّ مطلق لنا، عندما نواجه إبادة جماعية، أن نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير".
من جهتها، شرحت المندوبة الأميركية معارضة واشنطن، قائلة إن "الولايات المتحدة لا تزال مقتنعة بأن الإجراءات الأحادية مثل هذا القرار لن تحقق" الهدف المتمثّل بحلّ الدولتين.
وأضافت "لذلك صوّتت الولايات المتحدة بلا"، معتبرة أن تصويت الجمعة لن يحقق "تغييراً ملموساً" للفلسطينيين.
ويمنح النص الذي تم تبنيه الجمعة، الفلسطينيين خصوصاً، "الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء (…) الحق في تقديم المقترحات والتعديلات (…)، (و) أن يتم انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة". غير أنه يؤكد أنّ "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية".