خلصت زيارة المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني للبنان والتي استمرت ثلاثة أيام، إلى إنهاء الخلاف مع القوى والفصائل الفلسطينية على خلفية قضية مدير ثانوية البص في منطقة صور المربي فتح شريف وعناوين الحيادية في الوظيفة والانتماء الوطني.
والخلاف الذي اندلعت شرارته على خلفية تلقى المربي شريف، بريدا من لازاريني يبلغه فيه وقفه عن العمل وتحويله إلى لجنة تحقيق تحت ذريعة مخالفته الحيادية الوظيفية، أشعل التحركات الاحتجاجية السياسية والشعبية الفلسطينية لمدة ثلاثة أشهر وتدحرجت لتشمل إغلاق مكتب الوكالة الرئيس في بيروت ومكاتب مديري المناطق والمخيمات.
وأكدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، والقوى الإسلامية، وأنصار الله، واللجان الشعبية وقف كافّة التحركات الاحتجاجية ابتداء من اليوم الإثنين (ما سيسمح للمكتب الرئيس فتح أبوابه) بعدما تم التفاهم مع لازاريني حول آلية لحل موضوع المربي شريف بشكل إيجابي، مع الالتزام بعدم ملاحقة أي من الموظفين على خلفية انتمائهم الوطني.
وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعب دورا بارزا بين إدارة "الأونروا" والقوى الفلسطينية وتقريب وجهات النظر، توجت بلقاء مع لازاريني في السراي الحكومي بحضور رئيس "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن، ومديرة "الأونروا" في لبنان دورثي كلاوس حيث جرى استعراض كافة القضايا.
وأوضحت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، والقوى الإسلامية، وأنصار الله، واللجان الشعبية أنها تلقت وعدا بالتزام إدارة "الأونروا" بشخص مفوضها العام لازاريني بتنفيذ ما تم التفاهم عليه في أسرع وقت ودون مماطلة، تجنّباً لأي احتجاجات في المستقبل، والتي هي حق طبيعي ومشروع لأبناء شعبنا للدفاع عن حقوقنا ومطالبنا العادلة وعلى رأسها الانتماء الوطني وكرامة الموظفين وأمنهم الوظيفي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة،" أن لازاريني وخلال لقائه المسؤولين اللبنانيين وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، عرض لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وضرورة تحسين ظروفهم الحياتية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تنعكس سلبا عليهم، مما فاقم من نسب الفقر والبطالة بينهم والتي تجاوزت 85%.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن لازاريني أثار قضية النازحين الفلسطينيين من سوريا، على خلفية الحملة اللبنانية بالتشدد في ملاحقة السوريين المخالفين. بعدما شكا عدد من النازحين الفلسطينيين من عدم تجديد الإقامات لهم أو ختمها بالترحيل، ما دفعهم إلى مراجعة السفارة الفلسطينية في بيروت من جهة، ووكالة "الأونروا" من جهة ثانية، والطلب منهما التدخل لمعالجة الأمر.
استهداف كلاوس
ورغم الأجواء الإيجابية التي خيمت على الزيارة، إلا أن المديرة كلاوس بقيت تحت مرمى الاستهداف الفلسطيني، إذ أعلنت الحراكات الشبابية في مخيم نهر البارد-شمال لبنان، رفض الأهالي زيارتها للمخيم، وإعلانها شخصاً غير مرغوب فيه، حيث تتهمها بالخروج عن إطار التكليف المحدد لها ضمن مهام وكالة "الأونروا" وإنها "تقف بوضوح ضد مصالح مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأكدت الحراكات الشبابية ، أن كلاوس ان دخولها للمخيم سيواجه باحتجاجات شعبية عارمة، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتعبير عن رفضهم لأي زيارة تقوم بها. محذرة من أنّ الزيارة المزمعة تهدف إلى دق الأسافين وإثارة الفتن بين فئات الشعب الفلسطيني، وشددت على أن "الأونروا" وجدت لخدمة اللاجئين ولا مكان لمن يخالف ذلك.
التحقق الرقمي
بالمقابل، أعلنت "الأونروا" عن بدء عملية التحقق الرقمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان المستفيدين من المساعدات النقدية حيث ستشمل الفئات من كبار السن (60 سنة وما فوق)، الأطفال (أقل من 18 سنة)، الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان وغسيل الكلى والتلاسيميا الكبرى والتصلب اللويحي.
وأكدت الوكالة، أنها ستنفذ عملية التحقق الرقمي تدريجياً لكل فئة، بدءاً من كبار السن، وستفتح "الأونروا" باب التقدم اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى 5 تموز 2024. وعند الإنتهاء من هذه الفئة، فسيتم فتح تقديم الطلبات للفئات الأخرى، وسيتم الإبلاغ عن المواعيد والإرشادات في الوقت المناسب".
وتنظر القوى الفلسطينية إلى هذه الخطوة بعين الريبة والشك وقد عارضتها منذ البداية لما لها من أبعاد أمنية، غير أن "الأونروا" التفت عليها وباشرت بتطبيقها تدريجيا وعلى مراحل تحت شعار الشفافية وتعزيز المساءلة وفق ما عادت وأكدت عليه من "أنّ العملية التحقق الرقمي تهدف إلى تعزيز المساءلة فيما يتعلق ببرنامج المساعدات النقدية وضمان أن جميع المستفيدين يقيمون في لبنان، مما يحمي الموارد المتاحة ليستفيد منها المحتاجون.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع