عصر الأمس الثلاثاء 28 أيار الجاري، ومن معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، أطلقت "المفكرة القانونيّة" -وهي منظمة معنيّة بالأبحاث القانونية والمناصرة تتخذ من بيروت مقرًّا لها، وتأسست عام 2009 على يدّ مجموعة من القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان والباحثين- وبالتعاون مع المعهد، المرصد البرلمانيّ في لبنان (بالإضافة لموقعه الإلكترونيّ). هذا المرصد مُتخصّص بالمتابعة الدوريّة والمنتظمة للمؤسسات العامّة كافةً وتحديدًا البرلمان، وتفكيك أدوارها وتقييم أدائها، ووضعها في متناول المواطنين والرأي العامّ، وتحليلها وأرشفتها وخلق مصدر للمعلومات والبيانات المتراكمة.المرصد البرلمانيّ كحاجة لبنانيّةوحسب ما أشار المحامي نزار صاغيّة، من مؤسسي "المفكرة"، أن المرصد الذي تمّ إطلاقه مع موقعه الإلكترونيّ (أنجزته منظمة "انكفاضة" التونسيّة)، هو مبادرة بدأ العمل عليها عام 2018، بدعمٍ ماليّ من دولة النرويج. وهو ضمن مخطّط المفكرة في تشريح المؤسّسات العامّة كافة وفهم أدوارها وتقييم أدائها. واُستهلم من تجربة "بوصلة"، منظمة رائدة عملت على مراقبة برلمانات تونس بداية الربيع العربيّ عام 2011، وتوقف عملها الرصديّ عام 2021 مع تجميد البرلمان التونسيّ. وبذلك، أصبح المرصد البرلمانيّ هذا الوحيد في المنطقة.
ويهدف المرصد، إلى توثيق أداء النواب في التشريع والمساءلة، وتحليل هذه الأداء (أكان يصبّ في المصلحة العام أم لا) بصورةٍ دوريّة ومنتظمة. وتسعى "المفكرة" إلى جانب ذلك لإنتاج إحصاءات كميّة وتطوير آليات تحليليّة للممارسات المعتمدة في تنظيم العمل البرلمانيّ، ومضامينه وتوجهاته وجودته والمصالح الّتي يرمي إلى الدفاع عنها أو تحقيقها، كخطوة لتحفيز المواطنين على مزيدٍ من البحث والتحليل. وسيقود المرصد فريق متخصّص ومدرب، لنشر هذا المحتوى على موقعٍ تفاعليّ، "يسمح لهم بأرشفة المعلومات وتحليلها سنة بعد سنة وولاية بعد ولاية، والأهمّ نشرها لكي تكون في متناول أيّ مواطن. والأهم، كأداة تحفيزية لإشراكه في الشأن العامّ".
والتزمت "المفكرة" بالتعامل مع هذا المرصد على أنّه "مورد وطنيّ"، وعلى أساس مبادئ خمسة، أكدّ عليها صاغية في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الإطلاق، وجاءت كالتالي:
- الحياديّة في نقل الخبر ونشر الوثائق.
- الشموليّة في التوثيق.
- الصرامة العلميّة في التحليل والتقييم وإبراز الأولويات.
- المبدئية في المواقف بناءً على معايير واضحة من دون تحيّز أو انتقائيّة أو تمييز.
- الالتزام بمواصلة الرصد والتحليل والنشر والتنبيه ودقّ ناقوس الخطر عند الاقتضاء.أهمية المرصد في زمن الانهياروأشار صاغيّة بالقول، أن أهمية المرصد تتجلى في زمن الانهيار لجهة: "ما طرحهُ من أسئلة بشأن الدّولة وقابليّة مؤسّساتها ومرافقها العامّة للاستمرار، والأهمّ ما كشف عنه من تخلّ من غالبية القوى الممثلة في المجلس النيابي عن مسؤولياتها ووظائفها في معالجة تداعيات الأزمة التي تبدو وكأنها مؤبّدة، وبشكل أعمّ في إعلاء الصالح العامّ وحمايته. وعليه، قرّرنا الاستمرار في إنجاز المرصد في أحلك الظروف، انطلاقًا من قاعدة اعتمدْناها على طول سنيّ عملنا كمؤسّسة، وهي أنّ اللادولة تعالج بالدولة وليس بالتطبيع مع اللادولة، أنّ النقص في الديمقراطيّة يعالج بالديمقراطيّة وليس بمزيد من النقص، وأنّ التعطيل وفقدان معنى الأشياء (وهنا أعني التشريع والمساءلة) يُكافحان بإعادة المعنى لهذه الأشياء، وليس هجرها أو الابتعاد عنها".
وبعد كلمة صاغية، اعتلى المنبر كل من وسام لحام (مسؤول الوحدة الدستوريّة في المرصد)، حلا النجّار (منسقة المرصد البرلمانيّ)، وفادي إبراهيم (باحث قانون مساعد في المرصد)، للتعريف بأعمال المرصد، والحديث عن الآليات المُتبعة والتحديات والجهود المبذولة في سبيل تكريس المرصد كمصدر للمعلومات المفتوحة أمام الرأي العامّ اللّبنانيّ ومرجعًا للمساءلة. فيما تولى الأستاذ المساعد والزميل في معهد عصام فارس، جميل معوض، وعضو الهيئة الإداريّة في "المفكرة" يمنى مخلوف، النقاش حول أهمية هذا المرصد ودوره في السّياق اللّبنانيّ الحالي.المرصد البرلماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
فيسبوك: https://bit.ly/48HHrqDتويتر: https://bit.ly/43cI4riإنستاغرام: https://bit.ly/3P9ltWH