إعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالدولة الفلسطينية، رفع إلى 146 عدد الدول التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة التي تتعايش بسلام مع الدولة اليهودية. ومع أنه لا يبقى سوى 47 دولة من الدول 193 التي تشكل الأمم المتحدة، إلا أن موعد تحقق الدولة الفلسطينية على أرض الواقع لا يزال مجهولاً، بل يراه البعض بعيداً. فالعملية السياسية التي تفترض التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يبدو أنها لا تزال بعيدة لأسباب عديدة، أبرزها سيطرة اليمين المتطرف في إسرائيل والإنقسام الفلسطيني. والعملية السياسية ينبغي أن تناقش جملة القضايا الشائكة التي تقف بوجه السلام، وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ووضع القدس.
الكلام عن القضايا التاريخية المستعصية التي تحول دون السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا يجدر به أن يقلل من أهمية إعتراف البلدان الأوروبية الثلاث بالدولة الفلسطينية، بل يحاول وضع هذه الخطوة في إطارها الصحيح. الإسرائيليون وبعض المحللين الروس والأوروبيين رفعوا هذه القضايا بوجه الخطوة الأوروبية ليس للتقليل من أهميتها فقط، بل لتحميلها وزر كل ما هو مستعصٍ في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واتهامها بتشجيع الإرهاب الذي يًنسب إلى الفلسطينيين.
المراسل الدبلوماسي James Landale في BBC نشر في موقع الخدمة الروسية لهذا العملاق الإعلامي البريطاني في 23 الجاري نصاً بحث فيه أبعاد إعتراف الدول الأوروبية الثلاث بالدولة الفلسطينية وتساءل عما سيفضي إليه هذا الإعتراف.
يرى المراسل أنه في ظل إستمرار العمليات الحربية في غزة وتصاعد موجة العنف في الضفة الغربية، قد تبدو آفاق حصول الفلسطينيين على دولتهم بعيدة أكثر مما كانت عليه في أي يوم. فقرار بعض الدول الأوروبية الإعتراف رسمياً بوجود الدولة الفلسطينية، لن يغير الواقع الذي لا تزال فيه طموحات الفلسطينيين تواجه عقبات هائلة. لكن تصريح إيرلندا، إسبانيا والنرويج سيضغط على الدول الأوروبية الأخرى، بما فيها بريطانيا، فرنسا وألمانيا لتحذو حذوها في دعم تقرير المصير الفلسطيني.
ينقل المراسل عن مسؤول عربي كبير لا يذكر إسمه وصفه خطوة الدول الأوروبية بأنها "مهمة بشكل لا يصدق". فهي تظهر إحباط الأوروبيين إزاء حقيقة رفض السلطات الإسرائيلية الاستماع إليهم. وهذا يفرض ضغوطا على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذو الدول الثلاث. ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تصر على أن الإعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في الظروف الراهنة لن يخدم سوى مصلحة حماس، وسيخفض من إحتمال الحل الدبلوماسي للصراع.
يشير المحرر إلى أن الدول الأوروبية الشيوعية السابقة (المجر، بولونيا، رومانيا، تشيكيا، سلوفاكيا وبلغاريا) اعترفت بالدولة الفلسطينية العام 1988 قبل انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي، واعترفت لاحقاً كل من السويد وقبرص ومالطا. ويُشار إلى أن سويسرا غير العضو في الإتحاد الأوروبي كانت الدولة الأوروبية الأولى التي اعترفت بالدولة الفلسطينية العام 2014. ويقول المحرر أن بلداناً أوروبية كثيرة تعلن، كما الولايات المتحدة، أنها مستعدة للإعتراف بالدولة الفلسطينية فقط في إطار حل سياسي طويل الأمد للصراع في الشرق الوسط. وغالباً ما يسمون هذا الحل "دولتان لشعبين"، يوافق أن يعيش في إطاره (الحل السياسي) الإسرائيليون والفلسطينيون في دولتين منفصلتين مع حدود كل دولة، ودون وجود أراضٍ متنازع عليها.
يقول المحرر أن موقف الدول الأوروبية يختلف عن موف الولايات المتحدة بشأن اللحظة المناسبة للإعتراف بالدولة الفلسطينية. تقول إيرلندا، إسبانيا والنرويج أنها أقدمت على الإعتراف الآن من أجل الإنطلاق بالعملية السياسية. وترى هذه الدول أن الحل الدائم للأزمة الحالية لن يتم التوصل إليه إلا إذا تمكن الجانبان من وضع أفق سياسي نصب أعينهما. ويقول أن هذه الدول تستجيب للضغوط السياسية الداخلية التي تطالب بدعم أكبر للفلسطينيين.
دول غربية كثيرة كانت تعتبر في السابق أن الإعتراف بالدولة هو مكافأة على عقد إتفاقية سلام نهائية. إلا أن بريطانيا وبعض الدول الأخرى غيرت موقفها في الأشهر الأخيرة، وأخذت تعلن أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يتم قبل عقد مثل هذه الإتفاقية، وذلك من أجل تسريع التسوية السياسية. واشار المحرر إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في شباط/فبراير المنصرم أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية لا تعتبره فرنسا من المحظورات. وأيدت فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 الجاري عضوية فلسطين في المنظمة الدولية. والولايات المتحدة ناقشت هذه المسألة مع الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها تبدي حذراً أكبر، وتريد أن تحصل على تصور أكثر وضوحاً لما تعنيه هذه السياسة الأوروبية في الواقع. وبالتالي، فالمناقشات الرئيسية خلف الكواليس تدور حول مسألة متى على هذه الدول المؤيدة أن تعترف بالدولة الفلسطينية.
وكالة نوفوستي نقلت في 22 الجاري عن خبير تقييمه لقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا، حيث رأى أن إعتراف هذه البلدان بالدولة الفلسطينية لن يسهم في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن يقرب إقامة الدولة الفلسطينية نفسها. وقال الباحث في مركز أبحاث البلدان العربية والإسلامية في معهد الإستشراق Grigory Lukyanov بأن القرار يعكس الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بتعزيز الحل السلمي من خلال إقامة الدولتين.
شدد الباحث على أن الخطوات الملموسة من قبل واشنطن وبكين يمكن أن تشكل مساهمة وازنة في تطور هذه القضية. ورأى أنه ينبغي توقع تصريحات إسرائيلية لاذعة في الرد على قرار الدول الأوروبية المذكورة، وخاصة من قبل نتنياهو ومندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة.
صحيفة الإزفستيا المخضرمة نشرت في 22 الجاري نصاً تحدث فيه خبيران روس عما يمكن أن يغيره اعتراف الدول الأوروبية الثلاث، وكيف سترد إسرائيل. قدمت الصحيفة لآراء الخبيرين باستعراض مسهب لتفاصيل قرار الدول المعنية وما صرح به المسؤولون فيها عن أسباب قرارهم ودوره المحتمل في التسوية السياسية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي, ونقلت عن مستشار نتنياهو Dmitry Gendelman قوله للصحيفة بأن إسرائيل لن تخضع للضغط من جانب النرويج وإيرلندا وإسبانيا، وستواصل حملتها العسكرية ضد حماس في غزة.
رأت الصحيفة بأن لا جديد في ما قامت به الدول الأوروبية الثلاث، بل يكرر بنود قرار الأمم المتحدة بإقامة دولتين عربية ويهودية، والذي اتخذ في أواسط القرن الماضي. عددت الصحيفة الدول الأوروبية الشرقية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية العام 1988، وقالت بأن روسيا الوريث الشرعي للإتحاد السوفياتي، هي الأخرى تعترف بالدولة الفلسطينية.
نقلت الصحيفة عن المحاضر في معهد العلوم الإجتماعية التابع للأكاديمية الرئاسية Sergei Demidenko قوله بأن من غير المرجح أن تكون الإعتبارات المتعلقة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة هي فقط التي تقف وراء قرار الدول الأوروبية المذكورة . ويرجح الباحث أن يكون القرار ثمرة المفاهيم اليسارية الليبرالية التي تهيمن اليوم على الحياة الفكرية في الغرب.
كما نقلت الصحيفة كذلك عن الباحث الأول في مركز دراسات البلدان العربية والإسلامية Boris Dolgov قوله بأن قرار الدول الأوروبية المعنية، وعلى الرغم من أنه لا يغير شيئاً في الواقع حتى الآن، إلا أنه حدث مهم، وذلك لأنه في مسائل القانون الدولي يعزز بشكل كبير مكانة المنظمات الوطنية الفلسطينية، وقبل كل شيء الحكم الذاتي الوطني الفلسطيني. فالاعتراف بالدولة يتيح للحركة الوطنية الفلسطينية أن تتقدم بمطالب تشكيل وإنشاء دولة وطنية ذات ثقل وإمكانيات أكبر.