كما هو معلوم، ومتوقّع، لم يشذّ مؤتمر بروكسل عن التآمر الغربي لتدمير وجود لبنان بعد أنْ عمِلت المخططات الدولية على تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الإجتماعي. فانطلاقاً من سياسة الإتحاد الأوروبي لا تملك سوى استعمال المال لحماية حدود أوروبا، على حساب دول المشرق ووحدة مجتمعاته وتنوّعها، رفض المؤتمر عودة النازحين إلى بلادهم تحت أسطوانة "العودة الطوعية"، التي تعني عملياً إبقاء النازحين في البلدان التي يراد لهم أن يبقوا فيها. كما واصل الحديث عن المساعدات، وعن "حلٍ سياسي" للصراع في سوريا، لا أحد يعرف متى يحين أوانه.

والخلاصة، أنَّ ما على لبنان سوى مواصلة سياسة المواجهة، ولو أنَّ القرار الدولي يبقى هو المؤثِّر في التعاطي مع أزمة النازحين، كما في مراحل سابقة، من مواجهة التوطين عام 1975 إلى التعاطي مع السيطرة الخارجية في التسعينات.

وفي سياق المواجهة الدبلوماسية والسياسية، حملَ وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الصوت اللبناني الجامع إلى بروكسل، متسلحاً بالتوصية النيابية. وقد أكد بوحبيب "التزام الحكومة اللبنانية بوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية"، لافتاً إلى "ضرورة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية".

وأشار بوحبيب إلى دعوة المجتمع الدولي، والهيئات المانحة، لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية، والامنية، من اجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية. كما أكَّد الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين، والجهات الدولية المعنية، إعتماد دفع الحوافز، والمساعدات المالية، والانسانية، للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية، ومؤسساتها.

والأهم في كلمة وزير الخارجية، أنه ذكر "أيضاً بضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء من خلال إعادة توزيع النازحين على دول أخرى لمن يتعذر إعادته إلى سوريا".

وفي بروكسل أيضاً، تظاهر لبنانيون من فئاتٍ سياسية متعددة رفضاً للسياسة الأوروبية تجاه النازحين إلى لبنان. وفي بيروت عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المهجرين لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين واقتراح قانون تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين، في الحالات التي تتطلب ذلك.

وعلى خط التصعيد في الجنوب، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قُرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، في حين استهدفَ حزب الله مبانٍ عسكرية في مستوطناتٍ إسرائيلية في داخل شمال فلسطين المحتلة.