مع إنعقاد أعمال ما يسمى «مؤتمر بروكسل الثامن» في شأن «مستقبل سورية والمنطقة»، للإعلان عن مزيدٍ من الدعم المالي والسياسي لدول الجوار السوري التي تستضيف النازحين السوريين على أراضيها، بحسب المشاركين. وبعد ورود معلوماتٍ عن مغادرة عددٍ من النازحين السوريين المخالفين للشروط القانونية المتعلقة بالدخول إلى لبنان و الإقامة فيه، تلفت مصادر سياسية سورية إلى أن "أي عودةً راهنًا، هي قرار فردي من النازحين عينهم، وهذا الأمر متاح من الجانب السوري ولا يحتاج إلى تنسيقٍ مع الجهات اللبنانية المختصة، بالتالي فإن ابواب سورية مفتوحة أمام من يريد العوده من تلقاء نفسه". وتوضح: "هذه الحالة تشمل كل نازحٍ ليس متورطًا بعمليات قتلٍ أو أرهابٍ، وهؤلاء مشمولين بقوانين العفو التي صدرت سابقا عن الرئيس بشار الأسد".
أما عن العودة الجماعية، فتؤكد المصادر أن "قرار عودة إعدادٍ كبيرةٍ من النازحين المقيمين في لبنان إلى وطنهم الأم سورية، يحتاج إلى التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، وإلى قرارٍ دوليٍ في آنٍ معًا، على إعتبار أن من يمنع عودتهم هي الدول الغربية، وفي مقدتها الولايات المتحدة".
وتعتبر أن "الهدف من خلق أزمة النزوح، كان سابقًا لإستثمارهم في ضرب استقرار سورية ولبنان، تحديدًا في المخططات الرامية إلى إستهداف المقاومة في لبنان، غير أن هذه المخططات باءت بالفشل كلها، فأصبحوا يشكلون أزمةً حقيقيةً مستعصيةً، لا يعرف الغرب كيف سيتخلص منها، خصوصًا ان عودتهم الجماعية تحتاج إلى فك الحصار المفروض على سورية، ومنها تعليق العمل بـ "قانون قيصر" الأميركي الجائر".
وتختم المصادر بالقول: "مادام الموقف الدولي لم يتغير حيال أزمة "النزوح"، فهي للأسف مستمرةً إلى حين إيجاد الحلول الملائمة لها".