دقت عملية ضبط كميات من المسدسات التركية الصنع على يد مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ناقوس الخطر الأمني، خصوصا أن هذه المسدسات حاول أصحابها إدخالها الى لبنان عبر مرفأ طرابلس بعد إخفائها في شاحنات قادمة من تركيا محملة بالزيت والحديد.

وكانت مديرية المخابرات عثرت يوم الاثنين الفائت على ٣٠٠ مسدسا كانت موضبة في شاحنة تركية خرجت من المرفأ بإتجاه صيدا، ولدى وصولها الى البترون إشتعلت فيها النيران ما إضطر سائقها التركي الى إيقافها ومحاولة إطفائها، ولدى وصول الأجهزة الأمنية ومن بينها فرع مخابرات الجيش وخلال التحقيق مع السائق وتفتيش الشاحنة تم العثور على المسدسات، وقد أوقف السائق بناء لإشارة القضاء المختص وتمت مصادرة المسدسات.

وأمس، خلال خروج عدد من الشاحنات التركية المحملة بالحديد من مرفأ طرابلس أثارت إحدى الشاحنات ريبة عناصر مخابرات الجيش فأوقفوها وقاموا بتفتيشها حيث عثروا على ٤٠٠ مسدسا صناعة تركية فتم إبلاغ رئيس فرع مخابرات الشمال العميد نزيه البقاعي الذي طلب إيقاف كل الشاحنات وتفتيشها تفتيشا دقيقا، ومصادرة المسدسات والتحقيق مع سائق الشاحنة التركي تحت إشراف القضاء المختص كما أوقف على ذمة التحقيق أربعة أشخاص آخرين.

وقد ركزت التحقيقات على معرفة مصدر المسدسات، والجهة التي ستتسلمها في لبنان، وقد أشارت معلومات ل “” الى أن وجهة المسدسات كانت لأحد التجار الفلسطينيين في صيدا وعلى الأرجح في مخيم عين الحلوة.

وتشير المعلومات الى أن المضبوطات عبارة عن مسدسات خردق يجري تعديلها في لبنان من خلال تبديل ماسورة المسدس وتوسيع فوهته، وإسقاط مشط رصاص ستة ملم عليه، ما يجعله جاهزا للاستعمال لكن لمرات قليلة حيث أن حماوة الرصاص خلال الاستعمال من شأنها أن تذيب البلاستيك المقوى داخل المسدس.

وتضيف المعلومات أن الخطورة في إغراق السوق بهذه المسدسات هي انها تباع بسعر يتراوح بين ١٥٠ و٢٥٠ دولارا، ويستطيع أي مواطن شراءها، الأمر الذي سيضاعف من العبث الأمني بانتشار هذه المسدسات بين المواطنين الذين سيعتمدون لغتها في كل إشكال يحصل، وهذا ما يفسر حصول العديد من الاشكالات التي يطلق المشاركون فيها الرصاص على بعضهم البعض بهذه المسدسات.

نجاح مديرية المخابرات شمالا في ضبط نحو ٧٠٠ مسدسا في شاحنتين طرح سلسلة من التساؤلات لجهة: هل من كميات دخلت الى السوق اللبناني قبل ذلك؟، ومن هي الجهات التي تستوردها وتعدلها وتبيعها؟، وكيف تمر هذه الكميات ضمن الشاحنات في مرفأ طرابلس؟، وأين دور الجمارك في مراقبة وتفتيش هذه الشاحنات؟.

تقول مصادر مرفئية مطلعة، إن مرفأ طرابلس يستقبل أكثر من ٣٠ الف شاحنة في السنة ولا تستطيع الجمارك عرضها كلها على آلة السكانر الموجودة كونها لا يمكن أن تتحمل كل هذا الضغط خصوصا أن أعطالا كثيرة سبق ولحقت بها وان إصلاحها، ما يضطر الجمارك الى عرض الشاحنات التي تشك في حمولتها على السكانر، وفي الوقت نفسه يتم التعاطي مع الشاحنات التركية على وجه الخصوص بكثير من الثقة، نظرا للتفتيش الدقيق الذي تخضع له من قبل السلطات الأمنية التركية، ما يؤكد أن تهريب المسدسات الى الشاحنات يحصل بعد عرضها على التفتيش في المرافئ التركية ودخولها الى البواخر بطرق من المفترض أن تكتشفها السلطات التركية التي باتت على علم بضبط كميات المسدسات وتوقيف عدد من مواطنيها من سائقين وغيرهم.

وتشير هذه المصادر الى أن فرع مخابرات الجيش يبذل جهودا مضنية في مراقبة وتفتيش العديد من الشاحنات في مرفأ طرابلس ما يمكنّه من ضبط بعض أعمال التهريب التي تحصل وإعادتها الى الجمارك لفرض الرسوم عليها.

وفي هذا الاطار، نوه مدير مرفأ طرابلس مدير عام وزارة النقل الدكتور أحمد تامر بجهود ضباط وعناصر المخابرات في المرفأ، مؤكدا ان الجيش اللبناني كان ولا يزال وسيبقى صمام أمان الوطن.
موقع سفير الشمال الإلكتروني