في خطوة تعدّ “جريئة” على طريق معالجة ازمة النزوح السوري في لبنان ووضع حد لتدخلات مفوضية شؤون اللاجئين بعمل الأجهزة الأمنية، استدعى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ممثل المفوضية إيفو فرايسن وذلك على خلفية الرسالة التي وجهتها المفوضية الأسبوع الماضي الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.

وفي التفاصيل، فإن رسالة المفوضية، التي لاقت انتقاداً كبيراً من الأوساط السياسية والشعبية، طلب فيها فرايسن من مولوي “التدخل لوقف عمليات الاخلاء الجماعي للنازحين السوريين”، متهما الدولة اللبنانية بالقيام بعمليات اخلاء قسرية، لافتاً الى ان “بعض البلديات تعتمد إجراءات صارمة اسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية التي نزحت الى لبنان وتقيم فيه منذ سنوات”.

تناسى فرايسن أن هناك قوانين تنظم طريقة تعاطي المنظمة مع الدولة اللبنانية وحاول تجاوزها، فاصطدم بمواجهة وزيرَيّ الخارجية والداخلية، حيث تعهد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إثر تلقيه الرسالة بتطبيق القانون بحق كل المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، فيما الرد الأقسى جاء من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي سلّم ممثل المفوضية العليا للاجئين ورقة من ثمانية بنود جاءت كالتالي:

اولاً: سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة. وقد نفذ ايفو فرايسن هذا البند فور مغادرته وزارة الخارجية واصدر بياناً في هذا الصدد.

ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الديبلوماسية.

ثالثاً: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية.

رابعاً: التزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً.

خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ٨ آب ٢٠٢٣، مع وزارة الخارجية والمغتربين.

سادساً: التأكيد على أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية.

سابعاً: يؤكّد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.

ثامناً: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.

اذاً، يبدو ان الترجمة الفعلية لضبط وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية وتنظيمهم قد بدأت تأخذ مسارها الصحيح، بعدم الرضوخ لتهديدات او طلبات أي منظمة أممية تعنى بهذا الشأن بالتوازي مع الإجراءات والخطوات التي تقوم بها البلديات في هذا الشأن. وحدها العبرة تبقى في الخواتيم.
(موقع سفير الشمال الإلكتروني)