كتبت ندى عبد الرزاق في “الديار”:

ما كان ينقص اللبنانيون سوى انتهاء قرض البنك الدولي لدعم الخبز في 30 أيّار الحالي. وعلى الرغم من ذلك لا يزال مصير سعر الربطة غامضا، ويحاول المعنيون في هذا المجال تجنّب الاجابة عن ثمن الرغيف في الأشهر المقبلة إذا لم يتجدّد هذا القرض. لكن جميع المؤشرات تؤكد اننا ذاهبون باتجاه تحرير سعر القمح، وبالتّالي ارتفاع سعر الرغيف.

السلعة الضرورية في مهب القرض الدولي!

وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط سياسية متابعة لهذا الملف لـ “الديار” ان “ارتفاع سعر الناشف يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع المحلي، حيث ان هذه المادة الأساسية تعد جزءا رئيسيا من غذاء الفقراء”. وأشارت الاوساط الى “تفاقم المعوقات التي تواجهها الحكومة لتأمين القمح بمبالغ معقولة، بعد انقضاء عقد البنك الدولي الداعم لإيراد القمح إلى المطاحن اللبنانية، ولا سيما ان هذا الوضع تسبب بزيادة سعر الخبز مؤخرا ما يقرب من 2000 ليرة لبنانية، مما ضاعف من الضغط على المواطنين اللبنانيين عموما، والطبقة ذات الدخل المحدود خصوصا”.

وتابعت الاوساط: “تأتي هذه الأوضاع في ظل غياب تفعيل أجهزة المراقبة من قبل المؤسسات المختصة، مما يجعل الفساد يستفحل، ويشتد تأثيره في المعدمين ويزيد من حدة المشكلات المالية. وهذا الامر يزعزع ميزانية الأسرة المعوزة، حيث يجب عليها دفع مبلغ أكبر لشراء الخبز، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للسعرات الحرارية والغذاء الأساسي. لذلك من البديهي ان يجد الفرد صعوبة في تلبية احتياجاته الغذائية الضرورية، وهذا الاضطراب يؤثر سلباً في صحة العائلة ورفاهيتها، ويدفعها الى تقليص النفقات في مجالات أخرى، مثل التعليم أو الرعاية الصحية، مما يوسّع من معدلات الفقر وتدهور الظروف المعيشية”.

وختمت الأوساط مؤكدة “أن لا نيّة لدى البنك الدولي لتجديد القرض، وقد يتحرر سعر القمح والخبز بعد شهر آب ونشهد مبالغة بسعر الرّبطة من زهاء 49 ألف ليرة الى 70 ألفاً”.

حجم الكارثة الغذائية مخيف!

في سياق متصل، اظهر تقرير أعدته الشبكة العالمية عن الأزمات الغذائية “ان 42% من إجمالي السكّان اللبنانيّين قد عانوا من انعدام كبير في أمنهم الغذائي، خلال الفترة الممتدّة بين شهرَي كانون الثاني ونيسان 2023، مقارنة بـ 37% ابّان المدة الزمنية الممتدّة بين شهرَي أيلول وكانون الأوّل 2022. وقد ربط التقرير اضمحلال الأمن الغذائي في لبنان بعاملين أساسيّين هما:

– الصدمات الاقتصاديّة: أنّ تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في أوائل العام 2023، ساهم في ارتفاع معدّلات التضخّم في لبنان، لاعتماده بشكلٍ اساسي على الاستيراد. وأن نسبة تعاظم أسعار الغذاء السنويّة قد بلغت 352% في شهر آذار 2023، علماً بأنّ هذا المعدل قد تراجع إلى 212% في شهر تشرين الثاني عام 2023 ، بسبب تدخّلات مصرف لبنان في السوق التي ساعدت على ثبات سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار. وأنّ معدّل العمالة لدى اللبنانيّين المقيمين قد نَمَا من 44% في شهر أيلول عام 2022 إلى 55% في شهر أيّار عام 2023 ، قبل أن يعود ويتراجع إلى 53% في شهر تشرين الأوّل 2023.

-النزاع الأمني: أن الحرب في غزّة، التي اندلعت في شهر تشرين الأوّل 2023، قد امتدّت الى جنوب لبنان ما تسبّب بنزوح 83,000 شخص وفقاً لإحصاءات شهر كانون الثاني 2024، وإلى مقتل 300,000 حيوان في المزارع، وحرق 460 هكتاراً من الأراضي الزراعيّة”.

في موازاة ذلك، قال مصدر في وزارة الاقتصاد لـ “الديار” ان “تأثير الأسعار في قوة المواطن الشرائية يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني”. مشيرا الى “أن الأسعار في لبنان أعلى من الدول المجاورة نظرا لعدة عوامل، منها تعويل لبنان بشكل كبير على الواردات، والأزمات المعيشية والنقدية المتكررة التي غالبا ما تنعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام، وتراجع القيمة السوقية للعملة المحلية”.

واضاف المصدر: “يرتكز تأثير انتهاء عقد البنك الدولي لدعم القمح في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لتأمين موارد أخرى لشرائه. لكن إذا لم يتم العثور على بدائل فعّالة، فقد تواجه الاسر الفقيرة عراقيل كبيرة في تأمين الغذاء والمواد الأساسية الأخرى، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وانعدام قيمة الرواتب”.

وتابع المصدر: “من المرجح ان تشهد العديد من الشرائح المجتمعية مآزق معيشية وعِرة بسبب ارتفاع أسعار الخبز، وانخفاض قيمة العملة المحلية”، لافتا الى “ان التقديرات تظهر أن نحو أكثر من ثلث اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، وهو ما يوضّح حجم الكارثة الحياتية مستقبلا، بما في ذلك تزايد معدلات البطالة وتراجع الناتج”.

تمهيد وتبرير لرفع السعر!

من جانبه، أكّد امين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة لـ “الديار” أنّ “مدّة عقد قرض البنك الدّوليّ تنتهي في 30 أيّار الحالي، لكنّ القمح الذي استورد في وقت سابق يكفي حاجة لبنان حتى أواخر شهر أيلول 2024 ، ولا يبدو ان هناك مشكلة في تأمين هذه المادة، لان الاعتمادات كافية لشراء الامدادات المطلوبة”.

واستكمل “اما بخصوص ربطة الخبز فقد ارتفع سعرها منذ 3 أسابيع حوالى1000 ليرة، وهذا المبلغ هو بدل ضمان. وفي الاتفاقية الأخيرة التي ابرمت في العام 2005 بين الأفران والضمان كان الاخير يتقاضى 2500 ليرة لبنانية مقابل طن الطحين، وكانت تسعيرة ربطة الخبز وقتذاك على أساس السعر أعلاه حتى تاريخ 1/4/2024. لذلك عمد الضمان الى الغاء الاتفاقية، وصار يحاسب الأفران على أساس انها شركات لا على طن الطحين، بحيث يصبح الرسم على الطن 780000 ألف ل. ل. بدلا من 25000. وقد زيدت الـ 2000 ليرة مؤخرا بسبب غلاء الطحين، اذ ان ثمن الربطة ارتفع من 47000 ألف ليرة لبنانية إلى 49000”.

وأكد الخواجة “ان الإعلان عن موعد انطلاق الاتحاد يكون في 21 الشهر الحالي في مقر الاتحاد العمالي العام ، حيث يتناول قضايا تتعلق بالقمح وآلية الدعم بعد انتهاء قرض البنك الدولي”.