على وقع وحشية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة ومع استمرار تهديدات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقتحام رفح، أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح القطري – المصري للتوصل الى هدنة في القطاع.

وفي التفاصيل، ينص الاتفاق على خمسة نقاط هي التالية:

١- وقف اطلاق نار دائم.

٢- انسحاب شامل للجيش الإسرائيلي من غزة.

٣- عودة النازحين الى مناطقهم من دون قيود.

٤- تنفيذ عمليات الإغاثة والايواء.

٥- صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى يلتزم بها الجانبان.

وفور موافقة الطرفين على البنود السابقة، فإن التنفيذ سيتم على ثلاثة مراحل مدة كل واحدة منها اثنين وأربعين يوماً.

اذ في المرحلة الأولى، سيتم وقف العمليات العسكرية بشكل كلي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المناطق المحاذية للشريط الفاصل وفق حدود ١٩٤٨ إضافة إلى وقف الاستطلاعات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل محدود من وسط القطاع قرب محور نتساريم ودوار الكويت إلى المناطق الحدودية.

اما المرحلة الثانية، والتي يشترط لبدئها الهدوء المستدام، فإنها ستسمح بعودة النازحين من قطاع غزة الى احيائهم، كما سيصار الى ادخال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل كبير ومن دون أي قيود افساحاً في المجال امام إغاثة سكان القطاع المتضررين.

اما المرحلة الثالثة، فبحسب الاتفاق ستخصص لاعادة اعمار القطاع المنكوب وسائر المناطق التي تضررت من الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وذلك تحت اشراف الأمم المتحدة وكل من قطر ومصر (اللتان لعبتا دوراً هاماً في مفاوضات الهدنة)، كما ستعمل بعض المنظمات الإنسانية على جمع الأموال لهذه المهمة على ان تنتهي إعادة الاعمار خلال خمس سنوات.

توازياً، فإن تنفيذ البند الخامس من المقترح القطري – المصري والمتعلق بتبادل الاسرى فيبدو انه سينفذ هو ايضاً على مراحل ثلاث، تبدأ اولاً بتحرير الاسرى المدنيين والنساء والأطفال دون الـ١٩ من عمرهم وكبار السن والمرضى الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس. وبحسب مقترح الاتفاق فإن حماس اشترطت الافراج عن ٣٠ امرأة فلسطينية و٣٠ مسناً و٣٠ طفلاً ممن أعمارهم اقل من ١٩ سنة مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم الافراج عنه. اما في ما خص المجندات والعسكريات ممن لا يزلن اسرى لدى كتائب القسام وحماس، فإن الاتفاق ينص على اطلاق ٥٠ امرأة فلسطينية ٣٠ من المحكوم عليهن بالسجن المؤبد و٢٠ ممن لديهن احكام عالية مقابل كل جندية.

وفي المرحلة الثانية يتم تحرير كل النساء الفلسطينيات اللواتي اعتقلهن العدو الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى مقابل ان تسلم حماس الحكومة الإسرائيلية جثامين الاسرى الإسرائيليين الذين قتلوا جراء القصف على قطاع غزة.

اما المرحلة الأخيرة من عملية تبادل الاسرى، فتنص على تحرير كل الجنود والرجال المدنيين الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة كتائب القسام ابان هجوم السابع من تشرين الأول الماضي.

هو اتفاق “مرضٍ لجميع الأطراف” بحسب ما تقول المصادر التي شاركت في وضعه، وبموافقتها عليه، حيث أكدت حركة حماس للعالم اجمع انها تعمل وفق ما تقتضيه المصلحة الفلسطينية، فالاتفاق لا سيما في البند المتعلق بتبادل الاسرى يعدّ منصفاً. حتى الرئيس الأميركي جو بايدن موافق على مضمونه وملتزم بتنفيذه. وحده رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرّ على رفضه اذ اعتبره “بعيد عن المطالب الضرورية بالنسبة لإسرائيل”. فهل سيكون نتنياهو قادراً على الوقوف بوجه الثلاثي اميركا – قطر – مصر في هذا الاتفاق خاصة وان أهالي المعتقلين الإسرائيليين لدى حماس ابدوا موافقتهم عليه وهددوا بتصعيد في الشارع اذا لم تلتزم به الحكومة. الكرة الآن في ملعب نتنياهو فإما القبول بالمقترح او تحمل مزيد من الخسائر بإجتياح رفح الذي سيضع مستقبل اسرائيل على المحك.