شق وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه أولى خطواته في مسار طويل لوقف إطلاق النار في الجنوب. فالوزير الذي بحث مع المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين سبل الوصول إلى النتيجة المنشودة، والتمسك بالقرار 1701، بقي متحفظاً حول كيفية تحقيق الهدف الذي أتى من أجله. لكن اللافت كان إقرانه مناقشة الوضع في الجنوب وإنهاء الحرب، بتجديد الإشارات الفرنسية حول الإصلاح وضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وهما اللازمان لحصول لبنان على دعم دولي وعربي. وقد شدد سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاءاته في لبنان، على أن "الازمة طالت كثيرة ونتفادى أن تعصف في لبنان حرباً إقليمية وندعو الاطراف كافة إلى ضبط النفس، ونحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب"، لافتاً بوضوح إلى أنه "من دون رئيس منتخب فإن لبنان لن يدعى إلى طاولة المفاوضات".
وكان سيجورنيه التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إضافة إلى قائد الجيش العماد جوزف عون.
على خط مواز، تواصلت الرسائل بالنار في الجنوب مع غارات جديدة شنها الطيران المعادي الإسرائيلي على القرى الحدودية، في حين واصل حزب الله استهداف المواقع العسكرية.
في هذا الوقت، شيعت الجماعة الإسلامية شهيديها مصعب بلال خلفاللذين سقطا في الغارة على طريق ميدون في البقاع الغربي، لكن مع مظاهر استعراض عسكري وإطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية، وهي العادة السيئة المستمرة في المجتمع اللبناني. ونتيجة للإشمئزاز الذي ساد في الأوساط اللبنانية ولدى متابعي وسائل التواصل الإجتماعي، اضطرت "الجماعة" إلى إصدار بيان نددت فيه بما حصل، وأسفت للمظاهر التي برزت في التشييع.
وفي المواقف السياسية، جدد البطريرك بشارة الراعي الدعوة لانتظام عمل المؤسسات اللبنانية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية. ومن جهته رأى المطران الياس عودة في أحد الشعانين لدى الطوائف المحة التي تتبع التقويم الشرقي، أن لبنان "ما زال مسؤولوه، بسبب سوء إدارتهم، وعدم تطبيقهم الدستور، وتجاهلهم الإستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وتقاعسهم عن إجراء الإصلاحات الضرورية، يدفعون أبناء وطنهم إلى اليأس والإنحراف".