عندما بدأ طرح تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية عاماً إضافياً ثالثاً، بعد تمديدين سابقين، بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وعدم جهوزية الجهات الرسمية المعنية بالإنتخابات على نحو كافٍ، كان السؤال المطروح هو، هل أنّ تغطية هذا التمديد خلال الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، لمناقشة إقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به النائب جهاد الصمد، مؤمّنة أم لا، خصوصاً من الكتل النيابية المسيحية التي رفع أغلبها لواء رفض التمديد، أو التحفّظ عليه على أقلّ تقدير؟.

الموافقون من بين الكتل والنوّاب المسيحيين على التمديد كان في مقدمتهم تيّار المردة ونواب مستقلين أو منضوين في كتل أخرى، حيث كانوا يشكلون تقريباً ربع عدد النواب المسيحيين في المجلس النيابي، لكنّ الأنظار كانت متوجهة، منذ تحديد رئيس مجلس النواب نبيه برّي موعد تلك الجلسة، نحو أكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس: كتلة التيار الوطني الحر وكتلة القوات اللبنانية، إلى جانب كتلة حزب الكتائب وبعض المستقلين الذين اعترضوا على اقتراح التمديد للبلديات.

خلال الأيّام القليلة الماضية إستمر نواب القوات والكتائب وحلفائهما من نواب مسيحيين وسواهم بالتعبير عن مواقفهم المعترضة على التمديد للبلديات، التي بدت شعبوية وتتسم بالمزايدة أكثر من كونها واقعية، إلى حدّ أنّ تهماً عدّة وُجّهت إليهم بأنّهم موافقون على التمديد ضمناً، وإلا ما الذي يُفسّر عدم تقدّم أيّ من محازبيهم أو مناصريهم بترشيحاتهم للإنتخابات المحليّة.

في هذه الأثناء كان التيار الوطني الحرّ يقترب تدريجياً من خيار التمديد للبلديات الذي يقوده الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الإشتراكي وتيّار المردة وكتلة التوافق الوطني ونواب مستقلون، وهو تحوّل كشفته مواقف نواب له قبل وإثر لقاء وفد من نواب التيار الوطني الحرّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يوم الإثنين الماضي.

في ذاك اللقاء إتضح لوفد التيّار من مولوي أنّ عدد الترشيحات للإنتخابات في محافظة جبل لبنان، أولى الدورات الإنتخابية المحدّدة في 12 أيّار المقبل، هو 3 ترشيحات فقط، ما دفع عضو كتلة التيّار البرتقالي النائب أسعد درغام للتوضيح بأنّ نواب الكتلة سوف يحضرون جلسة الخميس، وبالتالي تأمين نصابها، مشيراً إلى أنّ “قرار التصويت مع التمديد لم يُتّخذ بعد في التكتّل، ولكن إذا خُيّرنا بين الفراغ والتمديد، نذهب إلى التمديد منعاً للفراغ”.

هذا الموقف أشار إليه أيضاً زميله في الكتلة النائب آلان عون، ليؤكّد المؤكّد، قائلا إنه “إذا تأكّدنا أنّ ليس هناك من ظروف مؤاتية أو جهوزية لإجراء إنتخابات المجالس البلدية والاختيارية، سنذهب إلى جلسة الخميس ونصوت لصالح التمديد لتعذر إجراء هذه الإنتخابات، ولعدم إحداث فراغ كامل على هذا الصعيد”.