حسان الحسن
عادت اليوم إلى الواجهة مجددًا قضية إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، وهذا الأمر ليس بجديدٍ، فمن وقتٍ إلى آخر، يتم طرح هذا القضية أمام الرأي العام، ويتم تداولها في الأروقة السياسية، وعلى وسائل الإعلام، ولكن من دون أن يتسم ذلك بطابع الجدية ولو مرةٍ واحدةٍ، "فهل نرى طحينًا هذه المرة، أم نسمع جعجعةً فقط"؟ وتعقيبًا على ذلك، يوضح مرجع حكومي سابق قريب من المعارضة السورية الآتي: "بالنسبة لإعادة طرح هذه القضية مجددًا، لها شقان، الأول يتعلق بإعادة إستثمار ملف النازحين السوريين بطريقةٍ جديدةٍ، بعدما استنزفوا في الإستثمار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، فاليوم لم تعد هذه "الإستثمارات عالية"، بعد تراجع الإعتمادات المالية المخصصة من المجتمع الدولي لهؤلاء النازحين، كذلك تراجع إستثمارهم سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، لذا تحولوا إلى عبءٍ راهناً في بلدان الجوار، وفي مقدمهم لبنان الذي يعاني أزمة إقتصادية غير مسبوقة، إثر إحتجاجات تشرين الأول 2019”.
في المقابل، وفي السياق العام لحل الأزمة السورية، يلفت إلى أن "هناك طرحًا عرف بسياسة "الخطوة مقابل خطوة"، إعتمدته الدول العربية وسواها مع الحكومة السورية، ويأتي ذلك اليوم ضمن سياسة الإنفتاح العربية على دمشق، وهي "خطوة صغيرة" إلى الإمام، من خلال تفعيل ما يسمى "التعافي المبكّر"، وهو الخطوة الآتية التي تلي "خطوة الإجراءات الإسعافية"، التي كان تتمثل بأعمال الإغاثة".
ويوضح المرجع أن "بدء تفعيل "التعافي المبكّر"، هو أشبه بخطوةٍ تهدف إلى الإستشعار عن بعد، وتلمس قدرة الحكومة السورية على التعاطي بإيجابية مع المجتمع الدولي في شأن الملفات الكبيرة في المنطقة، وليس فقط في شأن حل أزمة النزوح"، رافضًا الغوص في تفاصيل هذه الملفات.
ويلفت إلى أن "هناك معلومات عن إمكان إنشاء صندوق مخصص "للتعافي المبكّر"، وقد يبحث هذا الأمر في القمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين في منتصف أيار المقبل، على أن يتلقى هذا الصندوق دعمًا ماليًا من دول الخليج، وبعض المنظمات الدولية، بإستثناء الأميركية"، ودائمًا بحسب معلومات المرجع عينه. ويؤكد أن "الولايات المتحدة تدير هذا العمل عن بعدٍ، وتباركه، ولكن من تحت الطاولة، وليس في شكلٍ مباشرٍ، لتستثمر فيه لاحقًا في سياستها في المنطقة".
ويعتبر المرجع أنه "في حال توصل الرؤساء العرب في "القمة" إلى الإتفاق على إنشاء الصندوق المذكور آنفًا، ثم بدأت تأتيه الإعتمادات المالية، وستكون حتمًا مخصصةً "للتعافي المبكّر"، والمقصود هنا إعادة ترميم البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي الخ. فإذا آلت كل هذه "الخطى" المذكورة أعلاه إلى حيز التنفيذ، وفي طليعتها البدء بإعادة إعمار وترميم ما دمرته الحرب على سورية، يكمن عندها طرح إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم"
ويرى أن"من هذا الباب عاد اليوم إلى الواجهة طرح إعادة النازحين، وليس من بابٍ آخرٍ".
ويختم المرجع بالقول: "إن الحديث اليوم عن إعادة النازحين، كي يكون مبررًا لإنشاء صندوق "التعافي المبكّر ودعمه بالحدود المتاحة راهنًا، وقد يلي ذلك في مرحلةٍ لاحقةٍ طرح إعادة النازحين في شكلٍ عمليٍ وجديٍ، أما الآن فلا أرى عودة قريبة لهم"، على حد قوله.