الآن مضى عام ونيف على هذا النقاش، الذي يعود مجدداً من بوابة الشغور الرئاسي، وهذه المرة من بوابة توصل موفدين دوليين ودولاً إلى قناعة شبه راسخة، إلى صعوبة أن ينجح المجلس الحالي، بتقسيماته وتشكيلاته وكتله، في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل حلّ الحدّ الأدنى من الأزمات والمشكلات. وفي ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة، والداخلية التي لا تقل سوءًا، غدا مطلب الإنتخابات المبكرة شبه ميؤوس منه. ولو كان لا بدّ من حصوله كمخرج طبيعي كحال أي نظام ديمقراطي، لكان يوجب أن يُتمّم خلال العام الماضي، أي قبل دخولنا تقريباً منتصف الولاية، وقبل تحول الحرب على غزّة و "المشاغلة" في لبنان وفي ظلهما تطورات الإقليم، إلى معضلة حقيقية أخذت معها جميع القضايا الداخلية ووضعتها على الرف.يسود حديث داخلي ولو أنه يبقى حالياً عالقاً داخل الغرف، لكنه يعبر عن واقع الأزمة الحالية، يشير إلى تكهنات واقعية وحقيقية، تنذر بصعوبة ذهاب المجلس الحالي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المديين المتوسط والبعيد، ربطاً بالأجواء والإحتمالات والمعطيات. ويسود اعتقاد أن هذا الأمر مقبل على التطور، وإن المجلس الحالي سيتكيّف معه.ومتى دخلنا منتصف الولاية دونما حلول، لا سيما وأن وضعية غزّة تجبر الجميع على التقيد بها، ولا حل متوقعاً لهذه الحرب طالما أن بنيامين نتنياهو مازال يعوّل على "إنهاء" حركة "حماس" وتهجير الفلسطينيين وانتظار هزيمة الرئيس الأميركي جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة نهاية العام الجاري، وإن صنّاع القرار في تل أبيب ينتظرون قدوم دونالد ترمب، إذاً هذا يعني على المستوى الداخلي اللبناني، أن الحلول الرئاسية واقفة، وإن الدول المعنية ليست في وارد التحرك إزاء الملف اللبناني بفاعلية، وإن المؤشرات لديها توحي بأجل بعيد للحل الرئاسي، وإن تفرّغ دول "الخماسية" يرتبط في مبارزات داخلية بين أعضائها، وإن الأمور بين "الشريكين" الأميركي والفرنسي ضمن المستوى اللبناني ليست في أفضل أحوالها، وإن الخلاف حول "لبنان الغد"، دوره ونظامه يتخفّى وراء ستار "الخماسية". هذا الواقع لا بدّ أن يدفع بالفراغ الرئاسي إلى العام 2025، حيث يصبح المتاح من ولاية المجلس الحالي لا يتعدى العام الواحد. ومتى رسا برّ الحالة، القديم ومنها والجديد، على تحوّل المجلس قبل عام من انتخابه إلى خلية إنتخابية ذاتية، تصبح فيها الكتل مهتمة أكثر بالحملات الإنتخابية وكيفية العودة إلى المجلس، وضمن أي وزن وأي قدرة وأي رقم، أين سيكون الإستحقاق الرئاسي وأين هو موقعه في ظل هذه المعمعة؟