حسان الحسن-

على إثر الإحتجاج الذي تقدمت به دمشق لدى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن مهمة أبراج المراقبة التي زرعتها بريطانيا على الحدود المشتركة اللبنانية- السورية منذ أكثر من عشر سنوات، بداعي "ضبط" هذه الحدود، ما إعتبرته سورية تهديدًا لأمنها القومي، طلبت عبر وزارة خارجيتها من نظيرتها اللبنانية توضحيًا عن مهمة هذه الأبراج، وما إذا كانت تشكل خطرًا فعليًا على الأمن القومي السوري، خصوصًا بعد سلسلة عمليات الإغتيال التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية.

"قد يكون للإستخبارات الأميركية الناشطة في المنطقة دورًا إستعلاميًا في تحديد الأهداف التي قصفها العدو الإسرائيلي"، تقول بعض المصادر المتابعة.

وفي سياقٍ متصلٍ، رجحّت بعض المعلومات أن "المسيّرة التي إستهدفت الكلية الحربية في حمص في الخامس من تشرين الأول الفائت، تم جمعها في إحدى المناطق اللبنانية المحاذية لمحافظة حمص، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية".

تعقيبًا على ما ورد آنفًا، يعتبر عضو مجلس الشعب السوري النائب نضال مهنا أن "من حق أي مواطنٍ عربيٍ وسوريٍ تحديدًا، معرفة مدى تأثير هذه الأبراج على أمن المنطقة عمومًا وسورية خصوصًا، في ضوء إستمرار الحرب الكونية على سورية، بقيادة الولايات المتحدة حليفة بريطانيا التي زرعت الأبراج المذكورة والمتطورة جدًا، التي تشكل خطرًا ليس على سورية فحسب، بل على لبنان والمنطقة أيضًا"، بحسب رأي مهنا.
ويلفت إلى أن "أجهزة التجسس الأميركية والبريطانية وسواها من دول الغرب، أسهمت في تسهيل دخول التنظيمات الإرهابية وعدتها التخريبية من "دول الطوق السوري" إلى الأراضي السورية خلال أعوام الحرب الكونية المستمرة على سورية منذ منتصف آذار من العام 2011". ويرى مهنا أن "مهمة هذه الأبراج تتماهى مع التهديدات الصهيونية بإستهداف العمق السوري، ولها أيضًا دور في جرائم الإغتيال التي إقترفها العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية".
و"في ضوء الحرب المستعرة في المنطقة من البحر الأحمر إلى فلسطين إلى سورية إلى العراق إلى لبنان، ووسط هذا الإشتباك الإقليمي، ماذا تفعل بريطانيا بعدتها التجسسية على الحدود اللبنانية- السورية، هل لحماية تجارتها مع الهند مثلًا"، يسأل مهنا.

ويعتبر أن "هناك قوتين متصارعتين ومتعاكستين في شأن مفهوم الأمن، الأمن الأطلسي- الصهيوني والإرهاب الداعشي من جهة، ومفهوم الأمن للهوية الوطنية للدول المتجاورة التي يشكل لبنان وسورية حالة فريدة فيها من جهةٍ أخرى، لذا على الجهات المسؤولة في لبنان أن تحدد إذا كانت تعمل وفق الأجندات الوطنية النابعة من الإحترام المتبادل، وبما يضمن الأمن والإستقرار للبنانيين والسوريين معاً، أم لخدمة أجنداتٍ الدول الإستعمارية التي تسعى الى تفتيت المنطقة وتحويلها ساحة تجسسٍ، وميدان صراعٍ" على حد قول مهنا.
ويختم بالقول: يهيب بنا، مطالبة لبنان الشقيق، تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الأمن المشترك، وفق منطق المصلحة المشتركة، والإتفاقات الثنائية، والقانون الدولي، وبما ينسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا للشعب الواحد، فلبنان جار لسورية لا لبريطانيا"، يقول عضو مجلس الشعب السوري.

في المقابل، تستغرب مصادر في المعارضة السورية توقيت الإحتجاج المذكور آنفًا، وترى أن "بإمكان الدول الكبرى التي تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية الدقة تحديد إمكان أهدافها عبر الأقمار الإصطناعية، ولكن في الوقت عينه، لا تستطيع تأكيد دور أبراج المراقبة البريطانية، وما إذا كانت تعرّض الأمن القومي السوري للخطر، على إعتبار أن هذا الأمر من إختصاص الخبراء التقنيين، لا السياسيين".