عقب الضغط الاعلامي، وتعاون وزير البيئة ناصر ياسين ومحافظ عكار عماد لبكي تم كسر إحتكار النفايات في عكار من قبل جهة واحدة وتم السماح لورثة آل الياسين بالقيام بالأعمال المطلوبة بهدف توسيع المكب الكائن في بلدة سرار، ليصار الى إستخدامه ومنع تراكم النفايات في الطرقات والشوارع العامة. إذ عمل وزير البيئة ناصر ياسين على تغليب مصلحة عكار عامة على ما عداها من اعتبارات، مؤكدا أن صحة ما يزيد عن 600 الف نسمة فوق أي اعتبار، ولا يجوز الاستمرار في الاحتكار، وذلك لحين تشغيل المعمل الذي كلف ما يزيد عن 7 مليون دولار بتمويل من الاتحاد الأوروبي، قبل أن يصار الى انتقال الإشراف على هذه المنشآت من وزارة التنمية الإدارية، الى وزارة البيئة، لافتاً الى أنه سيتم تمويل الأعمال بهبة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي.

كسر الاحتكار، قوبل بليونة من قبل شركة “الأمانة العربية” التي إستفردت بالتحكم بالبلديات والاتحادات على مدار عقود وفرضت أسعارا خيالية، لم يعد بالامكان تحملها في ظل الأزمة المالية القائمة وإرتفاع سعر الدولار. وبعد أن إمتنعت الشركة على مدار شهر عن جمع نفايات مدينة حلبا وهي مركز محافظة عكار، عقب طلب كلفة شهرية تبلغ 10800دولار، وهو ما لم تستطع البلدية تحصيله بسبب ضعف الجباية، حيث تم تشكيل لجنة من المتطوعين من مختلف أحياء حلبا لمتابعة هذا الأمر، وجرى التفاوض مع شركة “الأمانة العربية” التي خفضت السعر الى ما دون النصف، وأبدت تجاوبا لافتا، خوفا من رمي النفايات في المكب الآخر.

وبناء عليه، قامت لجنة المتطوعين في حلبا (والتي تضم أعضاء من مختلف أحياء حلبا، وسيكون عليها جمع التبرعات بهدف المحافظة على نظافة البلدة ومنع تراكم النفايات كما سيتم تقديم إيصالات رسمية لأصحاب العلاقة من أجل إعلام الرأي العام بالمبلغ الذي يتم جمعه وذلك المتوجب دفعه للشركة)، بالتنسيق مع رجل الأعمال عبدو الحلبي الذي قدم الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل النفايات من حلبا الى سرار، الأمر الذي ترك إرتياحا في المدينة التي كانت على شفير الانفجار الصحي والبيئي خصوصا في ظل تواجد المؤسسات الرسمية، من إدارات ومؤسسات ومدارس، وسجن حلبا، والمؤسسات الصحية والمستشفيات ما كان ينذر بوقوع الكارثة.

ويمكن القول أن فتح باب المنافسة في العمل والمنافسة في الأسعار، هو الحل الوحيد لحل الأزمة في عكار التي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف، وتصفية الحسابات السياسية، والسمسرة، لمراكمة أرباح على حساب أبناء عكار الذين يئنون من الواقع القائم. وفي هذا السياق تؤكد “” أنها تملك أدلة من وثائق وتسجيلات صوتية تدين عدد من رؤساء البلديات والاتحادات، والمسؤولين السياسيين، الذين دخلوا باتفاقيات جانبية مع الشركة المذكورة، إن كان لجهة تقاسم أرباح على مدار سنوات فأمعنوا فسادا وهدرا بأموال المواطنين، وان كان من خلال تقديم اغراءات أو الاصطفاف خلف هذا الفريق أو ذاك، مقابل مبالغ مالية.