ادى اقرار المجلس النيابي لقانون الايجارات غير السكنية واعادة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المشروع الى المجلس النيابي دون نشره في الجريدة الرسمية الى حدوث بلبلة وفوضى في ارتفاع اسعار الايجارات الشهرية دون ان تلوح في الافق اية امكانية لبلورة حلول ترضي الطرفين المستاجر والمالك معا.

على أثر هبوط العملة الوطنية مقابل الدولار، فقدت رواتب الموظّفين حوالي 97 % من قيمتها ولم تعد تكفي تأمين الحاجات الأساسية للمواطن اللبناني مثل المأكل والمشرب والمسكن.

وأصبح همّ المواطن اللبناني اليوم، تقاضي أجرًا يليق به وبعائلته ليعيش عيشةً كريمةً. ولكن كيف سيتحقق هذا الأمر ما دام الرّاتب لدى معظم الموظّفين لا يتخطّى الـ400 والـ500 دولار أميركي إن لم نقل أقلّ من ذلك؟

احتكر التّجّار السوق، ووضعوا الأسعار التي تناسبهم وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمحروقات والمواد الأسياسية والعمارة والبناء وجميع الخدمات التعليمية والإستشفائية وغيرها. ونتيجةً لذلك، ارتفع معدّل الفقر إلى 85% في لبنان.

هذا الواقع المرير، ولّد حالةً من الإكتئاب لدى معظم المواطنين اللبنانيين عُرف بالإكتآب الجماعي وحتّى السقف أي منزل صغير بات من الصعب تأمينه.

وبسبب عدم إعطاء قروض للإسكان، لم يعد هنالك حلّ سوى الإيجار، ولكن من باستطاعته تأمين مبالغ الإيجارات اليوم؟

هذا الواقع، تتحدّث عنهُ إليان، شابة ثلاثينية لم تتزوج من خطيبها حتّى الساعة، لأنهما غير قادرين على اتّخاذ هذه الخطوة في هذه الضيقة المالية وبالتالي عدم تأمين مبلغ الإيجار كاملًا لآخر الشهر.

وتقول في حديثها للدّيار: صحيح نستطيع أن نسكن في منزلٍ صغيرٍ، لكنّ مصاريفنا أكثر بكثير من مداخيلنا. ومن الصعب جدًا تأمين ما يقارب الـ300 دولار فقط للمنزل.

وأكّدت أنّها ليست الفتاة الوحيدة التي يستصعب عليها الزواج من حبيبها، بل كثرٌ آخرون انفصلوا عن بعضهم نتيجة الأحوال المادية الصعبة وعدم إعطاء قروض للإسكان وارتفاع الإيجارات بشكلٍ كبيرٍ.

يشير الخبير العقاري أبو علي بيضون في حديثه للدّيار، إلى أنّ الطلب على شقق الإيجارات ارتفع، بسبب عدم إعطاء قروض الإسكان للموظّفين، ما زاد من ارتفاع أسعار الشقق السكنية.

ويؤكّد أنّه أيضًا ارتفعت الإيجارات لأنّ تجّار البناء لم يبنوا شققًا جديدةً لاستثمارها للمستأجرين وبالتالي عدم البناء الجديد يشكّل أزمة للشقق الجديدة وبالتالي تسبب بارتفاع اسعار ايجارات الشقق.

يتراوح إيجار المنزل بحسب المكان وحجم الشقة، على حدّ تعبيره. فمثلًا شقة مؤلفة من 3 غرف تحتسب بـ300 دولار وشقة من 4 غرف تحتسب بـ400 دولار أميركي وشقّة من 5 غرف تحتسب تقريبًا بـ500 دولار. والرّسومات يتمّ دفعها طبعًا بالفريش دولار. وكلّما كانت المنطقة مرتّبة سكنيًا كلما ارتفعت قيمة الشقة طبعًا، والعكس صحيح. كلّما كان الحيّ متواضعًا، تواضعت أسعار الشقق.

ويشير إلى أنه من الممكن أن تحتسب الشقة بـ600 لتصل أحيانًا إلى 700 دولار، لاسيّما إذا كانت المنطفة راقية وفي المدينة.

وعن سؤال من الضحية المستأجر أم المالك أكثر، أفاد بيضون بأنّ الضحية طبعًا هو المستأجر لأنّ المالك يبقى مالكًا والمستأجر يبقى عاملًا أو موظفًا في شركة ومعظم اليد العاملة التي تتقاضى راتبها بالدولار لا يساوي راتبها بقيمة إيجار الشقة الواحدة. لذلك، المشكلة تقع بالدرجة الأولى على المالك.

الحل

يشير بيضون إلى أنّ الحل الوحيد ليتمكن الموظف من دفع راتبه، هو العمل المضاعف ليغطي قيمة الإيجار وليعيش عيشةً كريمةً لأنّ الراتب الواحد لا يكفيه للأسف ولأنّ المسؤولين غائبون.

الداعم الوحيد لهذا القطاع: المغترب اللبناني

لفت بيضون إلى أنّ الداعم الوحيد لهذا القطاع هو المغترب اللبناني المعين لأهله ويؤمن إيجار شقّتهم عند كلّ نهاية الشهر.

وفي الفترة الأخيرة، اعتصم المستأجرون القدامى في بعض المناطق، في ما يمكن اعتباره جزءًا من حركة مطلبية شاملة ومحقّة تشهدها العاصمة بيروت وتطالب بإقرار زيادات على الأجور وإقرار موازنة شفافة ومكافحة الفساد. ممّا دفع بذلك عددًا من النواب للتقدم بطعن في القانون لتعديله، من دون أمل بإقرار قانون ينصف الطرفين (المستأجرين والمالكين).