في ظل احتدام الأمور على مختلف الجبهات وارتفاع نسبة القلق من التدهور نحو الأخطر، ترك إقرار الموازنة العامة مفاعيله على المستوى المحلي، لا سيما ما يتعلق بالغرامات والضرائب على الشركات الكبرى التي استفادت من الدعم على حساب المواطنين والخزينة في آن، أو تلك التي استفادت من التهريب، وهو ما يواكبه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بتحرك على أكثر من صعيد بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان، وهو التقى أمس المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وبحث معه الملفات الاقتصادية الطارئة، لاسيما بعد إقرار الموازنة. وتم التشديد على دور وزارة الإقتصاد في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

سياسيا برزت أمس زيارة وزير الخارجية والتنمية البريطانية دايفيد كاميرون واللقاءات التي عقدها مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والتي تناولت بحسب مصادر مواكبة الهدنة بين حماس واسرائيل التي قد تحصل في الأسابيع المقبلة والتي من المرجح أن تنسحب على الجنوب. وقالت المصادر لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إن الرئيس بري أبلغ كاميرون أن لبنان متمسك بالقرار ١٧٠١ أكثر من أي وقت مضى، وأنه يحتاج إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، متمنياً على بريطانيا والدول الصديقة للبنان الضغط في هذا الاتجاه.

في المواقف أعرب النائب السابق أنيس نصار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن أمله ألا يكون حراك الموفدين العرب والدوليين الى لبنان واللجنة الخماسية “حركة بلا بركة”، لأن المحادثات برأيه لا تزال في المربع الأول، ولم يضعوا أصابعهم على الجرح بعد “طالما في لبنان دولة ضمن الدولة وجيشين”، داعيا الدول الصديقة للبنان إلى “الضغط لتطبيق القرار ١٧٠١ ووقف الحرب في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية”، متوقعاً “فرض عقوبات على الأطراف المعرقلة للاستحقاق الرئاسي”.

واعتبر نصار انه “طالما أن فريق الممانعة ما زال متمسكا بترشيح سليمان فرنجية ولم يذهب الى الخيار الثالث فإن المواقف ما تزال على حالها”، آملا أن “تفضي اجتماعات اللجنة الخماسية التي قد تجتمع قريباً في السعودية او قطر الى نتائج ايجابية، وأن تؤدي الى حلحلة ما لهذا الملف في شباط الحالي”.

وبشأن الهدنة المحتملة في غزة، رأى نصار ان “رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو غير متحمس للهدنة من جهة، وغير قادر على القضاء على حماس كما تعهد على نفسه من جهة ثانية، لكنه سيقبل بها من اجل تبادل الأسرى بخلاف حماس التي تصر على هدنة طويلة”، واصفاً الوضع في لبنان بأنه “أصبح على المحك”، ولذلك حسب رأيه “من الخطأ انتخاب رئيس أياً كان”، معتبراً “الشرط الأول لانتخاب الرئيس أن يكون سيادياً بكل ما لكلمة السيادة من معنى، وأن يكون مبادراً وقادراً على انتشال لبنان من أزماته”.

لكن الحراك الدولي المستجد في ما خص الرئاسة لن يكون له الصدى الإيجابي إذا لم يقرن بتنازلات داخلية من الأطراف التي لا تزال واقفة عند الخطوط الحمر التي رسمتها لنفسها، فهل تقدم على ذلك؟