يتحدث البعض في لبنان والمنطقة عن الشرعية الدولية التي تستمد شرعيتها من الامم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الذي لا “يستوي” الأمن فيه الا بما يتناسب مع من يملكون حق النقض “الفيتو”.

بين الحين والآخر، يطل علينا رجال دين ودنيا في لبنان بدعوات لتطبيق القرارات الدولية الخاصة به وتحييده عن الصراع الدائر في المنطقة، وكأن لبنان هو المعتدي وليس المُعتدى عليه.

أصحاب الدعوات تلك لهم أسبابهم السياسية، لكن يبدو ان بعد النظر آحادي الجانب، ويجافي الواقع، لان لبنان لم يجتح اراضي الكيان عشرات المرات، لا بل على العكس فإن إسرائيل هي من تعتدي دائما، وكان من اكثر اجتياحاتها عمقا داخل الاراضي اللبنانية عام 1982، حيث وصلت قوات الاحتلال الى بيروت. وبعد هذا الاجتياح خرجت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وهي لم تكن لتتواجد فيه أصلاً لولا قيام الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من ديارهم ورفض عودتهم اليها.

وكان قد سبق ذلك اجتياحان الاول عام 1972 والثاني عام 1978 وقد صدر بعد هذا الاجتياح عن مجلس الامن القرار الاممي رقم 425 والذي نص صراحة على سحب الاحتلال قواته من الجنوب دون قيد او شرط.

لم ينفذ الاحتلال القرار 425 رغم ارسال قوات تابعة للأمم المتحدة للأشراف على تنفيذه، ولم يتوقف العدوان على لبنان فكان عدوان 1993 الذي استمر لمدة 7 أيام، وفي العام 1996 شن الاحتلال عدوان آخر لمدة ستّة عشر يوم بحجة وقف صواريخ المقاومة التي كانت تسعى لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب او ما عرف ب”الشريط الحدودي” والذي كانت تديره وبإشراف مباشر من قوات الاحتلال والقوات المتعاملة مع أسرائيل جيش لحد “جيش لبنان الجنوبي”.

بسبب عدم تنفيذ القرار425 استمرت عمليات المقاومة من أجل تحرير المناطق المحتلة حتى تم إخراج المحتل الاسرائيلي من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة في25 ايار عام 2000 دون قيد او شرط.

في العام 2006 شنت أسرائيل عدواناً كبيراً على لبنان بهدف القضاء على المقاومة وعامودها الفقري حزب الله، وانتهت الحرب التي استمرت33 يوماً بهزيمة الاحتلال الذي لم يتمكن من تنفيذ أي من اهدافه المعلنة وغير المعلنة من تلك الحرب.

بعد ذاك العدوان، صدر القرار الأممي 1701 الذي دعا الى وقف الاعمال القتالية دون وقف شامل لاطلاق النار، وتم تعزيز وزيادة عديد قوات الطوارئ الدولية بالاضافة الى دخول قوات أضافية من الجيش اللبناني للعمل على تنفيذ القرار.

يدعو القرار إلى وقف كامل للأعمال الحربية ويرتكز خصوصاً على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية.

يؤكد القرار انه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 (عام 2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل.

إسرائيل كعادتها لم تف بالتزاماتها أمام القانون الدولي، ووقف خروقاتها للقرار1701 والتي تجاوزته بـ 34 ألف خرق حسب إحصاءات السلطات اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية.

رغم أن إسرائيل تأسست بقرار من الأمم المتحدة، ما تقدم يظهر كبف تتعامل أسرائيل مع القرارت الدولية والامر ينطبق كذلك على كل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم ينفذ أي منها، لا بل تمادت في التوسع واحتلال المزيد من الاراضي الفلسطينية والعربية ضاربة بعرض الحائط كل القرارت الدولية والتي بلغت أكثر من 900 قرار خلال الـ 75 عاماً الماضية لصالح الشعب الفلسطيني، واولها واهمها قرار تقسيم فلسطين رقم 181 للعام 1947والقرار رقم 242 الذي تلا حرب 1967والذي ينص على رفض احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية ويطالب إسرائيل بسحب قواتها.

هذا التجاهل الاسرائيلي للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لم يقابله أي ضغط من المؤسسات الدولية او بما يسمى بالمجتمع الدولي، الذي يتعامى لا بل يدعم أسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

أن الاطماع الاسرائيلية في ثروات لبنان المائية والنفطية ليست خافية على أحد، وما الاجتياحات التي نفذتها داخل الاراضي اللبنانية الا خير دليل على ذلك.

إذن، لماذا المراهنة على المجتمع الدولي والدعوة الى الحياد في الوقت الذي أثبتت فيه المقاومة الوطنية والاسلامية ان أسرائيل اندحرت من لبنان ليس بسبب القرارات الدولية او الدبلوماسية انما بسبب المقاومة التي ما زالت تشكل عامل ردع قوي لاٍسرائيل لعدم التفكير في غزو لبنان مجدداً؟

نعم، من مصلحة لبنان تنفيذ القرار 1071 لكن ليس من طرف واحد، لكن بقي السؤال، ما هي الضمانات ان تلتزم اسرائيل يتنفيذه في الوقت الذي تقف فيه قوات الطوارئ كشاهد زور على عدم تنفيذه، كما فعلت مع القرار 425 لمدة 22 عاماً؟

الكاتب: عباس علي مراد.

ـ صحافي وباحث في الشأن السياسي والقضايا الدولية.