بين المبادئ الدستورية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة، والضغوط السياسية، يضيع أهم حصن لحماية الدستور والقانون وحسن سير المؤسسات. وما تغيب 7 أعضاء من المجلس الدستوري عن جلسة النظر بطلب تكتل "لبنان القوي" الطعن بالتمديد لقادة الأجهوة الأمنية، إلا تأكيداً لهذا الضياع، وكذلك تأكيد شرعية الطعن ولا شرعية التمديد، وكل هذا التلاعب عير المسبوق والإستباحة من قبل منظومة ما بعد 1990.
ومرة جديدة، يبرز التناقض الواضح. فئة تلوك الشعارات الكبيرة وتطبل لها، وتمارس عكسها ساعة الحقيقة، وفئة تقرن القول بالفعل، وتدافع عن الدستور والميثاق والكيان حتى الرمق الأخير، وتتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يُظهر مرة جديدة على أنه الحارس الأول، لا بل الأوحد، عن مرتكزات الوطن اللبناني والدولة.
وفي سياق الأزمة المالية والإجتماعية، وفي سياق تداعيات الموازنة، انتفضت كارتيلات الدواء والنفط تحصيناً لأرباحها، وذلك رداً على الفقرة التي وردت في الموازنة وفرضت غرامة على أرباح الشركات التي استفادت من الدعم. وبغض النظر عن مدى دقة هذه المادة مع النسبة التي طرحتها كغرامة، لكنَّ "انتفاض" هذه الكارتيلات أدى إلى إثارة الرعب مجدداً لدى المواطنين أمس الثلثاء بسبب التخوف من انقطاع مادة البنزين، في الوقت الذي اعتبر فيه تجمعا شركات الأدوية والأغذية أن الضريبة "مجحفة وغير عادلة" وان من شأن هذه المادة أن تضرب الإقتصاد "الشرعي".
وفي الجنوب، تواصلت المواجهات الإستنزافية بين الإحتلال الإسرائيلي وحزب الله الذي استهدف عدداً من المواقع ومنها موقع "حانيتا".
وإقليمياً، لفت انكفاء بعض الفصائل العراقية عن استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة، في ظل التوتر والتأهب على أثر استهداف القاعدة في الأردن ومقتل ضباط وجنود أميركيين، وذلك بعد إعلان كتائب حزب الله في العراق إنها ستعلق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية بهدف منع أي إحراج للحكومة العراقية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع