سيحمل الأسبوع الحالي إنطلاقة جديدة للجنة الخماسية التي ستعيد تشغيل محرّكاتها على خط الإستحقاق الرئاسي، إنطلاقاً من المملكة العربية السعودية التي انخرطت أخيراً في الجهود الرامية لتحقيق خرق حقيقي في هذا الملف، على الرغم من انشغال عواصم القرار الدولية والإقليمية بحرب غزة والتطورات الدارماتيكية الحاصلة في أكثر من ساحة في المنطقة. وتتقاطع هذه الجهود المبذولة خارجياً، مع حراك لبناني خجول من أجل الوصول إلى تسوية، ولكن وفق المعطيات والإعتبارات الداخلية، على الأقل في اللحظة الراهنة.ولكن كلاً من السعودية والولايات المتحدة الأميركية تركّزان الجهود داخل "الخماسية" للوصول إلى ما يشبه خارطة الطريق للحل الرئاسي الذي قد يشكل المظلة لاتفاق حدودي بري بين لبنان وإسرائيل، وهو ما تسعى إليه واشنطن في الدرجة الأولى، كما تنقل أوساط نيابية مطلعة على كواليس حراك المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، الذي بات يضطلع بدور فاعل في الأزمة اللبنانية.وعليه، فإن اجتماع اللجنة الخماسية، سيكون المعبر إلى فتح الأبواب أمام المبادرة التي سبق وأن طرحها أعضاء اللجنة الخماسية، والتي تركّز في الدرجة الأولى على إجراء الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، كونها المحطة الرئيسية التي ستسمح بانتقال لبنان إلى مرحلة يتم التأسيس فيها لترتيبات سياسية واقتصادية، وحتى أمنية، تضغط باتجاهها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على وقع ما يحصل على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل.لكن الأوساط النيابية المطلعة نفسها، لا تزال تشكِّك بإمكان نجاح مثل هذه المساعي في ضوء التصعيد الذي تشهده جبهة الجنوب، والذي بات يقتصر في الآونة الأخيرة على عمليات اغتيال ينفذها الكيان الصهيوني في الجنوب، ويخترق فيها كل الخطوط الحمر، بحيث تبدو الساحة مكشوفة، وبشكل غير مسبوق، أمام الإعتداءات التي تكاد تكون يومية، ولا توفِّر المقاومين والمدنيين في آن، وتستند هذه الأوساط في شكوكها إلى ثبات "الثنائي الشيعي" في خياره الرئاسي، وإلى قرار لديه في تأجيل الملف الرئاسي بدلالة عدم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إدارة محرّكاته الرئاسية، كما كان قد وعد قبل نهاية العام الماضي أولاً، وثانياً من خلال تحاشي الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الإشارة في كل إطلالاته الإعلامية منذ تشرين الأول الماضي، إلى ضرورة حصول الإستحقاق الرئاسي.وفي الخلاصة، تقلّل الأوساط النيابية، من حظوظ نجاح أي حراك رئاسي جديد، إلا في حال تم الفصل ما بين الرئاسة والحرب الدائرة في غزة، وهو ما يبدو حتى اليوم شبه مستحيل.