يواجه الجنيه المصري المزيد من التحديات في 2024، إذ لا تزال الرؤية "ضبابية" حول توجهات التعويم، فيما تقترب السلطات من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يخضع سعر العملة لمزيد من المحددات.
وتسبب الارتباك في أسعار صرف الجنيه وعدم القدرة على إعادة التوازن للاقتصادي بتثبيط الثقة بالوضع الائتماني للبلاد، والذي أسفر عن تخفيض التصنيفات للاقتصاد المصري، والتي كان آخرها، الخميس، بتغيّر النظرة المستقبلية إلى "سلبية" في تقييم "موديز".
ويرى محللون اقتصاديون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الفريق الحكومي في مصر عليه إدارة الملف الاقتصادي بطريقة أكثر حصافة، لمواجهة التحديات التي تفرضها عوامل محلية وإقليمية، وتقليل تأثيرها على البلاد.
واتفقوا بأن مصر لديها القدرة على مواجهة المصاعب، وأعرب بعضهم عن المخاوف من سيناريوهات "مقلقة" قد تقرِّب اقتصاد البلاد من "الهاوية".
تراجعت التوقعات بخفض قيمة الجنيه المصري مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
فيما يُتخوَّف من تلقي الاقتصاد المصري "ضربة موجعة" بسبب التوترات التي تحصل في البحر الأحمر، وفق رويترز.
وخفّضت مصر من قيمة عملتها ثلاث مرات، منذ مطلع عام 2022، مما تسبّب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.
"السلطات المصرية لن تكون قادرة على إدارة ملف سعر الصرف للجنيه من دون السيطرة على ما يحصل في السوق السوداء"، بحسب ما أكد المحلل الاقتصادي المصري، وائل النحاس، لموقع "الحرة".
ولا تزال العملة الصعبة شحيحة في مصر. وفي الوقت الذي ظل فيه السعر الرسمي للدولار عند حاجز 30.9 جنيها خلال أشهر مضت، إلا أنه يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيها، بحسب بلومبيرغ.
وأضاف النحاس أن "السوق المصرية تشهد انفلاتا في أسعار الصرف، ناهيك عن تضخم يصعب كبحه، والسلطات تتعامل بطريقة متحفّظة مع الأسواق، في الوقت الذي نحتاج فيه لقرارات اقتصادية ترتبط بإرادة مع تطبيقها وفرضها على الجميع"، مشيرا إلى أن هذا "الوقت ليس للعلاجات البسيطة إنما نحتاج لجراحات عميقة تعالج الخلل الهيكلي الذي أصاب الاقتصاد".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد صرّحت مؤخرا، أن أولوية الحكومة في مصر "يجب أن تكون خفض التضخم بدلا من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة، في كانون الأول، من 34.6 بالمئة، في تشرين الثاني. وجاء هذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا لوكالة رويترز ببلوغ التضخم 33.4 في المئة.
وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة، في سبتمبر، لكن محللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه، كما هو متوقع على نطاق واسع.
الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبدالحليم، قال إن "تأثُّر الاقتصاد المصري والجنيه بما يحدث في الإقليم أمر طبيعي، إذ هناك حروب تحيط بالبلاد من كل جهة: السودان، ليبيا، غزة، ناهيك عما يحصل في البحر الأحمر الذي أثر على حركة الملاحة والشحن البحري، وأثر بالنتيجة على قناة السويس".
ويؤكد في حديث لموقع "الحرة" أنه يجب "الإقرار بوجود مشكلة في الوضع السياسي والاقتصادي داخل البلاد، وفي كل مرة يتم الحديث فيها عن تعويم أسعار الجنيه، يتم تأجيل القرارات الهامة، ما أدخل الاقتصاد في أزمة لم تعد الحلول السريعة ناجحة معها".
واستطرد عبدالحليم أن "السلطات تحتاج إلى إدارة للملف الاقتصادي بطريقة أكثر حصافة، وعدم الاعتماد على وصفات صندوق النقد الجاهزة، والتي لا تتجاوز سياسات إلغاء الدعم أو تخفيضه وتعويم أسعار العملة، وإجراءات أخرى قد لا تتناسب مع خصوصية الاقتصاد المصري".
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل، وهو القرض الذي لم تحظ مصر إلا بالقليل منه حتى الآن.
الباحث في الشؤون الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات، سامح راشد، تحدث لموقع "الحرة" عن أن "الحديث عن وجود أزمة إدارة للاقتصاد المصري له ما يبرره في الواقع، متمثلا في استمرار تفاقم المشكلات الاقتصادية دون أفق واضح لحلها أو حتى للحد منها".
وأضاف أن هناك "ارتباكا وترددا في إدارة اقتصاد إلى حد اتخاذ قرارات ثم التراجع عنها سريعا بعد ثبوت عدم جدواها. وجاءت بعض القرارات المصرفية لتزيد المخاوف والشكوك في المستقبل القريب، ومنها تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية".
ويتفق راشد بأن التطورات السياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وقال: "بالتأكيد للأزمات المتلاحقة والتوتر الإقليمي المتزايد انعكاس مباشر على مصر بحكم موقعها الجغرافي واعتماد اقتصادها على مصادر دخل ريعية وخدمية مثل: قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج".
واستطرد أنه "بعد تدهور الموقف الجيواستراتيجي وتصاعد حدة التهديدات لأمن الملاحة في البحر الأحمر، بدأت مداخيل قناة السويس تتأثر سلبا، والمتوقع انخفاضها بشكل ملحوظ مع مزيد من انحسار في حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر".
وقال الخبير في الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال لندن، غيرغيلي أرموسي، لبلومبيرغ: "كان مدى تخفيض قيمة العملة، الذي تم تسعيره في نهاية كانون الأول، مبالغا فيه إلى حد ما وسريعا للغاية". واستدرك مضيفا "لا تزال هناك قناعة بأنه سيتم خفض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع" من العام الحالي.
لا تزال مصادر العائدات الأخرى، مثل تحويلات العاملين في الخارج التي تذهب في الأساس إلى أفراد، تساهم في تحسين وضع مصر من النقد الأجنبي، وإن لم يكن للحكومة مباشرة.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 حزيران، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى أيلول، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ويتردد المصريون في الخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.
وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من تموز إلى أيلول، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار.
وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ثم 4.45 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى أيلول، منذ اندلاع الحرب في غزة. ولم تنشر الحكومة أرقام العائدات للفترة بعد أيلول.
ويتخوَّف المحلل النحاس من "سيناريوهات مقلقة تقرِّب اقتصاد البلاد من الهاوية"، بما في ذلك "تكرار سيناريو الأزمة الاقتصادية التي حصلت في لبنان لتصبح واقعا في مصر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تضمن الحيلولة من دون ذلك، تترافق مع إرادة حقيقية من الجهات المسؤولة بمعالجة الخلل".
وقال النحاس إن العديد من المؤسسات "المالية والنقدية الهامة في البلاد لا تزال تُدار من إدارات بالوكالة منذ قرابة عامين، مثل البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية أو حتى قناة السويس".
ويؤكد الخبير عبدالحليم أن المخاوف من تكرار أزمة لبنان الاقتصادية في مصر "ليست مبررة، إذ أن العوامل مختلفة تماما بين البلدين، فمصر لديها رئيس للبلاد ورئيس وزراء ومسؤولين يتم اختيارهم بناء على الكفاءة، بينما الوضع في الشقيقة لبنان معقد، فهناك العديد من الطوائف التي لها تمثيل وحصص معينة من المسؤولين، ناهيك عن اعتماد الاقتصاد على الدعم الخارجي فقط، واعتبارات جيوسياسية أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان".
وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن "إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون" نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين، بحسب رويترز.
وقالت وكالة موديز في بيان إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي".
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وكتب الخبير الاقتصادي، هاندي كوجوك، في مذكرة "نعتقد أن زيادة المحتمل لقرض صندوق النقد الدولي من المرجح أن يصاحبه تعديل في سعر الصرف عاجلا وليس آجلا، وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة"، بحسب بلومبرغ.
وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.
وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية.
ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.
ويرى النحاس أن السلطات في مصر عليها اتباع حزمة من الحلول غير العادية، قد تتضمن "ضخ المزيد من الجنيه في السوق المحلية، أو ما يعرف بطباعة العملية، وهو ما سيعمل على تخفيض قيمة الجنيه في السوق المحلية، بما سيعالج جزء من مشكلة عجز الموازنة".
وقال إن أسعار الصرف في السوق السوداء تتراوح بين 55 إلى 60 جنيها، وهذا يتطلب من مسؤولي الإداراة النقدية أن يتخذوا إجراءات بضخم المزيد من العملات الأجنبية لتخفيض الصرف ودفعها لكسر المستوى السعري 52 جنيها للدولار، وإذا تمكنت من ذلك قد يمكنها اتخاذ قرار التعويم، ولكن من دون مماطلة"، مشيرا إلى أن "التأخير قد يعني إضافة المزيد من الأعباء بتكلفة الفرصة البديلة".
وأكد أن التعويم لا يجب أن يعني ترك التحكم بالأسعار بالمطلق إذ يمكن للدولة تحديد مستويات سعرية تتيح لها التدخل، وهذا من شأنه تحفيز الموارد الدولارية، على عكس ما يحصل حاليا وكأنها تجفف الموارد الدولارية"، مشيرا إلى أن الأزمة "يجب إدارتها ليس بشكل أمني إنما بشكل اقتصادي سياسي".
الخبير عبدالحليم يرى أن الجهات الرسمية قد تكون أمام خيارات "العمل بالتعويم المُدار بحيث تبقى الدولة قادرة على ضبط أسعار الصرف، مع إيلاء الأهمية القصوى لما يحدث في السوق السوداء والسيطرة عليه"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل سريع للأزمة الاقتصادية في البلاد".
وقال جيمس سوانستون من شركة "كابيتال إيكونوميكس" لوكالة رويترز إنه "مع أخذ كل هذا في الاعتبار، تقترب أزمة مصر فيما يبدو من مفترق طرق".
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي، إن عائدات القناة انخفضت 40 بالمئة في أول 11 يوماً من كانون الثاني.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث أضافت 2.40 مليار دولار أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن، الأربعاء، إنه يتوقع استمرار تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن بضعة أشهر على الأقل.
وأصدرت شركة ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وحولت سفنها إلى الطريق الأطول حول أفريقيا.
وقال آلن سانديب من شركة نعيم القابضة لرويترز: "إذا استمر انخفاض إيرادات قناة السويس فقد يمثل هذا ضربة شديدة، إنها انتكاسة كبيرة لأنها مصدر مباشر لإيرادات النقد الأجنبي للحكومة".
ويقول الباحث في الشؤون الإقليمية راشد إنه توجد "بوادر إيجابية على وقع التغيرات السياسية الحاصلة، فقبول صندوق النقد الدولي استئناف التفاوض مع مصر هو مردود مباشر لأهمية مواقف مصر منذ بدأت أزمة وحرب غزة، والدور المطلوب منها في ترتيبات ما بعد الحرب".
ويرى أنه من الصعوبة بما كان معرفة ما سيتم تخفيض سعر العملة من عدمه، وأضاف "هناك صعوبة كبيرة في توقع القرارات الاقتصادية المتوقعة أو المحتملة في مصر حاليا، فقد أصبح اقتصاد البلاد في مأزق شديد والقائمون عليه أمام خيارات كلها صعبة ومؤلمة".
ويؤكد راشد أن "المُشترَك بين جميع القرارات الاقتصادية هو الثمن الاجتماعي، وبالتالي ربما السياسي لكل منها. ومما يزيد الأمر غموضا أن تأجيل الحلول ولو الجزئية، يفاقم الوضع ويرفع كلفة أي بديل يمكن التفكير فيه".
وكان راشد قد أشار في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" إلى أن "الحكومة المصرية في مواجهة تحديات اقتصادية صعبة وعاجلة في 2024، أبرزها حجم أقساط الديون وفوائدها المقررة في العام الجديد. وسداد فوائد السندات والشهادات البنكية التي تم إصدارها في العامين الماضيين بنسب فوائد مرتفعة".
وذكر أن السلطات المصرية قد "تلجأ إلى تعجيل وزيادة عمليات البيع لأصول استثمارية ثم خفض جديد لقيمة العملة، وتستعين في الوقت ذاته بزيادة قيمة الدفعة المقررة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك سحب كمية من العملة الأجنبية المتاحة في السوق الموازي ولو بدون غطاء نقدي حقيقي أي طباعة العملة المحلية بدون إنتاج فعلي ثم يتم ضخ هذه الكمية من الدولارات مع تطبيق خطوة خفض الجنيه. على أمل انحسار السوق الموازي وتوقف عمليات المضاربة على العملة الأجنبية وتقليل حجم الفجوة الدولارية، ولو إلى حين".
في إجراء لتمويل عجز الموازنة على ما يبدو، لجأ البنك المركزي إلى طبع المزيد من النقود. وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في 12 شهرا حتى نهاية تشرين الثاني، بحسب رويترز.
وقال بيتر دو بريز من "أكسفورد إيكونوميكس" للوكالة إن "الارتفاع الحاد في المعروض النقدي واحتمال إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام ستؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام".
ويعتقد عدد من المحللين أن مصر كانت تنتظر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف كانون الأول لخفض قيمة العملة وإجراء إصلاحات مؤلمة أخرى ضرورية لحمل الاقتصاد على المسار الصحيح.
وكما كان متوقعا، فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يواجه معارضة تذكر بنحو 90 بالمئة من الأصوات.
وقال سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" إنه إذا "لم يتحرك الجنيه قريبا، سيظل المستثمرون عازفين على الأرجح عن الاستثمار في الاقتصاد المصري مخافة انخفاض حاد في قيمة العملة في المستقبل بدلا من تناول الدواء المؤلم إلى حد ما الآن".