كالعادة في كل عام، لا يمكن ان تمر العواصف على عكار من دون أن تعلنها منكوبة، وذلك بفعل السيول الناتجة من فيضان النهر الكبير الجنوبي ودخول المياه الى المنازل والأراضي الزراعية، وتسببها بكارثة حقيقية تضرب بلدات السماقية وحكر الضاهري والجوار وتحاصرها بمياه لا منفذ منها.
وما ضاعف من خطورة الوضع هو استمرار تدفق المياه الذي زاد القلق من إمكانية تحرك الألغام المزروعة في الجانب السوري من النهر الذي يفصل بين الحدود اللبنانية السورية.
وتولى الدفاع المدني مساعدة المواطنين من أهالي تلك المنطقة، كما عمد على اجلاء الأطفال والمرضى بواسطة سيارات مجهزة بكل المعدات والأدوات التي تؤمن السلامة لهم.
وما ضاعف أيضا من الواقع المأساوي أن الطوفان لم يقتصر على المناطق المجاورة للنهر الكبير فقط بل شهدت مناطق عديدة من عكار طوفانا لمياه المجارير وانهيارات جبلية وابنيه، ما أدى الى قطع الطرقات على الأهالي.
وكان لافتا سرعة استجابة الهيئة العليا للإغاثة بعد توجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تفقد اللواء محمد خير الاضرار في عكار و باقي المناطق لتقديم المساعدات اللازمة وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية لفتح الطرقات وتنظيف المجاري التي تتقاعس البلديات في تنظيفها قبل فصل الشتاء من كل عام، تحت عذر العجز الذي لا يظهر إلا في الأزمات والكوارث التي تحل على رأس المواطن.
ويبقى السؤال، أين المسؤولية التي من المفترض أن تتحملها الوزارات والأجهزة المعنية؟ و هل باتت الهيئة العليا للاغاثة تقوم بالتخطيط و التنفيذ؟ هل عليها أن تلعب دور البلديات في تعزيل مجاري المياه؟
ولماذا هذا الصمت حيال التقصير بحق المناطق العكارية؟ وهل باتت أرواح الأهالي رخيصة لهذا الحد، ولا من مجيب ولا من يسمع المناشدات التي تطلق في حملة مطالبة شبه يومية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تواجد الهيئه العليا على الأرض وبين الأهالي في ظل غياب البلديات.