فيما أصبحت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تتخذ بعداً خطيراً، بدأت تتوسّع دائرة الإتصالات الأوروبية والأميركية مع المسؤولين اللّبنانيين للضغط على حزب الله لضبط الأمور ومنع انزلاقها نحو الأسوأ، وتفادي جرّ لبنان والمنطقة إلى حرب موسعة لا يمكن توقع نتائجها. فبعد الإتصالات التي أجراها مسؤول الدبلوماسية الأوروبية جوزف بوريل، وصلت إلى لبنان وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيروك والتقت كل من رئيسي مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي كما وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وتشاورت معهم حول تطبيق القرار ١٧٠١.

وفي السياق عينه يصل اليوم إلى بيروت مستشار الرئاسة الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لمتابعة اتصالاته مع المسؤولين للغرض عينه، وقد كان هوكشتاين التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في روما قُبيل زيارته الى لبنان، كما أجرى اتصالاته خلال زيارته الأراضي المحتلة الأسبوع الفائت، ومن المقرّر أن يضع هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين في أجواء لقاءاته.

في الإطار، لفتت مصادر مواكبة للإتصالات الخارجية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ مساعي الموفد الأميركي ما زالت تصطدم بشروط إسرائيل التي تصرّ على انسحاب حزب الله إلى منطقة شمال الليطاني، وإبقاء المنطقة الحدودية في عهدة الجيش اللّبناني وقوات اليونيفيل، في حين يرفض الحزب الخضوع للإبتزاز.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الحزب ليس بصدد التفاوض على أي نقطة قبل أن تنهي إسرائيل حربها على غزة، لكن الطرفان يحرصان من حيث المبدأ على عدم انزلاق الأمور نحو حرب موسعة.

في المواقف، دعا عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك إلى تطبيق القرار ١٧٠١، وبقاء المنطقة الحدودية خالية من السلاح إلاَّ من سلاح الجيش اللبناني. وقال: “كفريق سيادي فإننا مقتنعون بضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ وانتخاب رئيس للجمهورية بعكس الذين يحاولون التحايل على هذا القرار، ويدّعون الحرص على تطبيقه واتهام إسرائيل بخرقه”.

وأضاف يزبك: “علينا كلبنانيين القيام بواجبنا تجاه بلدنا، إذ ليسَ خافياً على أحد أنَّ إسرائيل مكشوفة ودولة معتدية، وبذلك فهذا الكلام لا يحمل أي تحدٍّ لحزب الله ولا استفزاز له، فعندما نطالب بتطبيق ما على لبنان أن يطبقه، نكون بذلك نريح حزب الله ونريح لبنان”، سائلاً: “لماذا لا يريد حزب الله تطبيق القرار ١٧٠١ في حين أنه يسعى لإحترام قواعد الاشتباك، ولا يجاهر أنه بحالة حرب مع إسرائيل كما أنّه لا يريد الدخول بحرب موسعة؟”.

وتعليقاً على المسعى الأميركي، لخّص يزبك هذه المساعي بنقطتين معتبراً أنَّ الأولى تنطلق من رغبة أميركا بعدم توسيع الحرب حتى لا تأخذ بعداً شرق أوسطياً يلزمها بالتدخل وهي غير مستعدة لذلك، أمَّا الثانية فتتمثّل بكون أميركا تريد الراحة لإسرائيل وعدم توريطها بحرب في الشمال، خاصةً في حال كانت غير قادرة على إقناع نتنياهو بوقف الحرب في غزة، فهي لا تريد توريط إسرائيل بجبهة ثانية، لذلك تريد الرجوع إلى القواعد التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر.

ودعا يزبك ميقاتي لإقامة طوق نجاة لحزب الله وتخليصه من الإحراج الذي يعانيه، تماماً كما فعل الرئيس فؤاد السنيورة في حرب ٢٠٠٦، عندما أدارت حكومته المفاوضات التي أوصلت إلى القرار ١٧٠١، وفق تعبيره.

في الشأن الحكومي، أشارت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري قد يتم طرحهما على طاولة مجلس الوزراء غداً الجمعة من خارج جدول الأعمال، فإذا تبيّن أنَّ هناك رغبة لدى الوزراء بإقرار التعيينات العسكرية سيطرحان على التصويت، شرط موافقة وزير الدفاع، وإلاَّ سيتأجل البت بهما إلى الجلسة المقبلة.

إذاً، وفي ظلّ التطوّرات الخطيرة على الحدود الجنوبية، فإنَّ الحكومة أمام استحقاقين، هما إقرار التعيينات العسكرية والاستعداد لتطبيق القرار ١٧٠١، فهل تكون سنة ٢٠٢٤ سنة التحولات الكبرى على طريق استعادة سيادة الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية؟.