"ليبانون ديبايت"
مرتان خلال أقل من أسبوع سُجّل ارتفاع، ولو بسيط، في أسعار المحروقات، من دون أن يتمّ التوقف عند هذا التفصيل، رغم أنه يشكل البداية لمسارٍ من الإرتفاع في الأسعار عالمياً، ولا بدّ أن ينعكس ذلك بشكلٍ مباشر على كل الأسعار في لبنان وليس فقط أسعار البنزين أو الفيول أو الغاز. فهل أن القلق مبررٌ، وهل سيكون لبنان على موعدٍ مع أزمة غلاء تبدأ مع ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة اضطراب الحركة التجارية في باب المندب والتوتر في البحر الأحمر وارتفاع الأسعار اعتباراً من يوم الإثنين الماضي؟
لكن وحتى اللحظة، لا تلحظ الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، أي تأثير مباشر ودراماتيكي للتوترات في البحر الأحمر على إمدادات النفط والأسعار عالمياً لجهة ارتفاع الأسعار، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يعود إلى استمرار وصول بواخر النفط إلى كل الوجهات، ولكن عبر اعتماد خطوطٍ ومسارات بحرية جديدة، ما سيرتّب زيادةً بالنسبة لتكلفة ومدة الشحن.
وتقول الخبيرة والمحامية أبي حيدر في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، إنه من غير الممكن تجاهل الأحداث والصراعات التي لا تزال مستمرة وتنعكس بشكلٍ مؤكد على قطاع النفط والأسعار، وذلك بدءاً من الحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى الحرب في غزة، مروراً بالتوتّرات في البحر الأحمر، وهو ما يجعل وضع المنطقة من الناحية الجيو ـ سياسية غير مستقرٍ، وبالتالي، وفي حال طال أمدُ هذه التوترات، سيكون التأثير مباشراً على أسعار النفط، وسيدفع نحو ارتفاعها بشكلٍ ملحوظ.
ومن هنا، فإن الإرتفاع في الأسعار، ما زال محدوداً، تضيف المحامية أبي حيدر، متوقعةً إرتفاعاً دراماتيكياً في أسعار النفط مع استمرار الصراعات، مع انعكاس ذلك بشكل سريع ومباشر على كل أسعار السلع، كونه عاملاً حيوياً ومؤثراً في الأسواق، وعندها سيكون لبنان، وفي توقيتٍ قريبٍ جداً، في مقدمة الدول التي ستواجه تحدّيات على صعيد الغلاء المرتقب والكلفة المتزايدة لأسعار المحروقات.
وعليه، ترى أبي حيدر، أنه يجب مراقبة ومتابعة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة عموماً، وفي البحر الأحمر خصوصاً، لاستشراف المنحى الذي سوف تسلكه الأمور، وبالتالي الإرتدادات المباشرة والسريعة على الواقع الإقتصادي في لبنان والأسعار.
وعن أسباب تأثر لبنان بسرعة من ارتفاع الأسعار، فتُرجعه أبي حيدر إلى ضعف قدرة لبنان على تخزين كميات كبيرة من المحروقات، وعدم وجود مصافٍ للنفط، إضافةً إلى واقع الإنهيار الإقتصادي، ولذلك، فإن أي ارتفاع بأسعار النفط والسلع المتعددة عالمياً، سنلحظه سريعاً في لبنان من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالبنزين والمازوت والغاز والخبز والمواد الأولية في الصناعات كافةً.