ربما، يتراءى للدولة اللبنانيّة بأن توفير وفتح مراكز الإيواء في جنوب لبنان كان خيارًا صائبًا ومثاليًا لحماية جميع المواطنين من القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية. ولكن، تبين لاحقًا بأن الأشخاص المعوقين هم من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، والأكثر تضررًا في السلم والحرب. فالأزمات تلاحقهم كيفما تحركوا. أما معاناتهم الأخيرة فتمثلت بعدم جهوزية مراكز الإيواء لاستقبالهم، إضافة إلى عدم وضع أي خطط رسمية لحمايتهم في حال نشوب حرب، علمًا أنهم يشكلون 15 بالمئة من عدد سكان لبنان، ويتجاوز عددهم 800 ألف شخص.حقوق الأشخاص المعوقينمُجدّدًا، رفع "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا" الصوت عاليًا، لتذكير الدولة اللبنانيّة بحقوقهم الإنسانية "المسلوبة منهم". ونظّم ورشة تدريبية بالتعاون مع المنتدى العربي لحقوق الأشخاص المعوقين تحت عنوان "حقوق الأشخاص المعوقين والمساعدة الإنسانية الشاملة"، اليوم الجمعة 22 كانون الأول، في فندق راديسون بلو- بيروت.خطوات محددة"الأشخاص المعوقون يتعرضون للموت 4 أضعاف أكثر من المعدلات الطبيعية"، بهذه العبارة لخصت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين، سيلفانا اللقيس حال هذه الفئة من المواطنين. فهم ضحايا سوء التخطيط لعمليات الطوارئ، ومن أكثر الفئات المتضررة خلال الأزمات لعدم توفر الخطط التي تراعي احتياجاتهم.
لذلك، فإن الخطوات المقترحة من البنك الدولي لمنع تفاقم هذه الفوارق، هي "ضمان حصولهم على مقعد على طاولة البحث للمشاركة في رسم السياسات والقرارات والخطط، كسر الحواجز أمامهم من قبل مؤسسات التنمية والحكومات، تعزيز وعي الحكومات حول تنوع حاجاتهم، جمع معلومات دامجة عنهم، واعتماد معايير دامجة لهم".
مطالب الأشخاص المعوقين باتت معروفة، ولطالما رُددت ورُفعت منذ عقود طويلة، وتحديدًا قبل أي استحقاق انتخابي، حين يطلب من الدولة اللبنانية اتخاذ التدابير اللازمة ليتمكنوا من الاقتراع والتنقل في الطوابق الأرضية للمدارس.
اليوم، رُفعت المطالب مجددًا من أجل حث الدولة اللبنانية على ضرورة حمايتهم خلال الأزمات، وهنا أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين على أهمية هذه المطالب، و"عدم وجود تمييز في العمل الإنساني"، لافتًا إلى ضرورة إشراك جميع الفئات، كلّ حسب اختصاصه للعمل على خطة الطوارئ، مشددًا على ضرورة تبني التوصيات التي يضعها الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا أثناء وضع خطط الطوارئ لتنفيذها.
ولا تنحصر الأزمة في صعوبة نقلهم إلى مراكز آمنة في حال نشوب الحرب، إذ تكمن في حرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وعدم احترام خصوصيتهم، وصعوبة ارتيادهم للأماكن العامة بسبب عدم تجهيزها هندسيًا.الاتفاقية الدوليةاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين التي يلتزم بها لبنان كانت واضحة في موادها التي تضمن احترام خصوصية الأشخاص المعوقين. وهنا فصلت الباحثة الحقوقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، المحامية منار زعيتر عن مضمون الاتفاقية الدولية، التي ركز في موادها على أن حقوق الإنسان هي حق لكل فئات المجتمع من دون استثناء. كما يستوجب على الدولة اللبنانية اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الخطط المراعية لجميع فئات المجتمع. وهذا يعني أن الدولة اللبنانية ينبغي عليها تعديل التشريعات ووضع سياسات تتناسب مع الإتفاقية الدولية، فالأخيرة تعزز وتحمي وتكفل حقوق الإنسان والحريات، ومن الضروري اليوم مشاركة الأشخاص المعوقين في العمل السياسي ووضع الخطط اللازمة لتجاوز جميع العوائق.
وإن كانت الدولة اللبنانية متهمة إلى حد ما بالتنصل من مسؤولياتها نحو الأشخاص المعوقين لأسباب عديدة، فإن المشكلة الأساسية تنبثق عن عدم توفر الوعي اللازم، وبالتالي لن يكون كافيًا وضع السياسات المناسبة لهم، بل يجب تعديل المفاهيم الموجودة داخل المجتمع، كي تحظى هذه الفئة بحقوقها كما يفترض.
أما في حال نشوب الحرب، فإن المادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، تلزم دول الأطراف وفقًا لمسؤولياتها باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحمايتهم خلال النزاع والأزمات، ما يعني أن الدولة اللبنانية مفروض عليها تأمين البيئة الآمنة لهم.عدم جهوزية المدارسلذلك، أوضحت المديرة التنفيذية في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، حنين الشمالي، أن مدينة صور استقطبت أكثر من 13 ألف نازح منذ بداية المعارك في جنوب لبنان، والمسح الميداني أظهر لهم بأن أكثر من 1335 شخصًا يعانون من إعاقات جسدية ومن أمراض مزمنة، فيما مراكز الإيواء (وتحديدًا المدارس الرسمية) ليست جاهزة لاستقبال الأشخاص المعوقين، بسبب عدم تجهيزها هندسيًا لمراعاة حالتهم الجسدية، فلا يتوفر فيها التيار الكهربائي، والمصاعد الكهربائية متوقفة عن العمل.
وفي حديث لـ"المدن"، أكدت الشمالي أن المدارس الرسمية غير مجهزة لدمج الأشخاص المعوقين، علمًا أن تجهيزها يساهم في الحد من الأمية، وتتحول هذه المدارس إلى مراكز جاهزة للاستخدام خلال الأزمات. كما شددت على أن قضايا حقوق الإنسان هي قضايا سياسية لا يمكن التغاضي عنها بعد اليوم.