"ليبانون ديبايت"
مرّت صفقة الفيول المشبوهة والتي سبق لهيئة الشراء العام أن أوصت بإجراء مناقصة أخرى, إلا أن وزير الطاقة وليد فياض لجأ إلى اللجنة الوزارية التي سمحت له بالسير بالمناقصة بعد الأخذ بملاحظات الهيئة.
وقد أصدرت هيئة الشراء العام أمس رأيها فيما خصّ التقرير الذي رفعته وزارة الطاقة الى اللجنة الوزارية وأرسلت نسخة منه إلى الهيئة لإبداء الرأي والمتعلّق بالمناقصة العمومية لشراء كمية من مادة الغاز أويل وكمية من مادة وقود الديزل محتوى كبريت 10.00 كحد أقصى خلال شهر كانون الأول.
واعتبرت أن التقرير مغاير للواقع والقانون لعدّة أسباب:
1 - حرصت الوزارة على إجراء المناقصة العمومية بالسرعة القصوى, فرأت أن "هذه السرعة القصوى أتت على حساب المنافسة وعدم إتاحة الفرصة أمام عارضين آخرين لتقديم عروضهم بالشكل المناسب والوقت المناسب وفقًا لقانون الشراء العام".
ووجدت أن "ما ورد في تقرير وزارة الطاقة لا علاقة له بعلم الإدارة والتخطيط (Gestion des stocks - stock d"alerte - stock de sécurité) وتحديدًا إدارة المخزون.
2 - أبدت عدة شركات عالمية اهتمامها بالمشاركة في المناقصة العمومية, ونبّهت أنه "كان يجب على وزارة الطاقة والمياه تقديم ما يثبت أن هذه الشركات أبدت اهتمامها بالمشاركة، وتوضيح لماذا تمنعت عن تقديم العروض، ولماذا لم تعط هذه الشركات المهل الكافية لتقديم عروضها ؟ إن اهتمام العديد من الشركات العالمية بالمشاركة ثم احجامها عنها دليل على العوائق الموضوعة أمامها من قبل الوزارة ولاسيما تخفيض مهلة الإعلان ثم تمديدها".
3- تقدّمت ثلاث شركات بعروضها إلى لجنة التلزيم حيث تمّ رفض العرض المقدّم من قبل شركة ADNOCكونه أرسل عبر البريد الإلكتروني وليس ورقيا, وهنا سألت هيئة الشراء العام الوزارة التي يجب أن تجيب عن هذا السؤال، لماذا لم يتم اعطاء شركة ADNOC الوقت الكافي لتقديم عرضها بالشكل المناسب كما أعطي الوقت الكافي لشركة PETRACO لتقديم عرضها، لأن الأخيرة قد تقدمت بعرض يشتمل على صور مستندات وليس المستندات الأصلية، بالإضافة إلى عدم احتوائه على عنصر السعر, وبالتالي في حال كانت شركة ADNOC قد تقدمت بمستندات كاملة فكان يجب على اللجنة منحها الوقت الكافي لتقديم عرضها بالشكل المناسب عملاً بمبدأ المساواة ولتوسيع باب المنافسة.
4 - سبب رفض عرض شركة PETRACO, وشددت الهيئة في رأيها على أن "العرض المذكور تضمن عرضا ماليًا لمادة الديزل أويل دون مادة الغاز أويل خلافا لمتطلبات دفتر الشروط الخاص بالصفقة".
ولفتت إلى أن "المقارنة مع السعر التقديري الوارد في مستند لا يحمل تاريخاً تتناقض مع مفهوم القيمة التقديرية المشار اليها في المادة 13 من قانون الشراء العام ولا يعتد بها، لأن القيمة التقديرية ترتبط بتاريخ محدد وظروف محددة وهي واجبة التحديث عملا بأحكام المادة 13 من قانون الشراء العام".
5- قبول العرضين الإداريين بحضور مندوب هيئة الشراء العام, أكدت الهيئة على ما جاء في تقريرها تاريخ 15/11/2023 المسند إلى تقرير المراقب المهندس المنتدب من قبل هيئة الشراء العام رقم 1462 تاريخ 8/11/2023 حول ما حدث أثناء جلسة التلزيم، وكيف قام وزير الطاقة والمياه بالتدخل شخصيًا من أجل استكمال مستند ناقص.
وأكدت "هنا أن مندوب هيئة الشراء العام لا يتدخّل بقرارت لجنة التلزيم، فهي مستقلّة في عملها. إلا أن موقف المراقب المنتدب كان واضحًا من عدم السير بفتح العرض المالي نظرًا لعدم اكتمال العرض الإداري، وهذا ما أجمعت عليه لجنة التلزيم. إلا أن وجود الوزير وتدخله لمصلحة هذا العرض أدى إلى فتح العرض المالي".
وخلُصت هيئة الشراء العام إلى:
أولا: تؤكد على مضمون تقريرها رقم 6 تاريخ 15/11/2023.
ثانيًا: تطلب إيداعها في أقرب وقت ممكن لائحة بأسماء الشركات التي ورد في مطالعتكم أنها تشارك في الصفقات التي تجرونها لتأمين الفيول والغاز أويل وذلك وفق جدول يتضمن المعلومات التالية (اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ قانون الشراء العام بتاريخ 29/7/2022). موضوع المناقصة. تاريخ الإعلان عن المناقصة. تاريخ التلزيم التأمين الموقت أسماء المشاركين أسماء الشركات الرابحة . قيمة العقد.
ثالثا : تطلب الإجابة بالتفصيل على الأسئلة الواردة في متن هذا الكتاب ليبنى على الشيء مقتضاه.
رابعًا: تؤكد على أن الملف المتعلق بتلزيم الفيول في وزارة الطاقة هو قيد التدقيق والمتابعة لدى هيئة الشراء العام وهي تحتفظ وفقا لنتائج التدقيق لنفسها بحق القيام بالخطوات القانونية اللازمة.
خامسا: تؤكّد على وزارة الطاقة والمياه ضرورة التقيد بأحكام قانون الشراء العام والقرارات والمذكرات ذات الصلة الصادرة عن رئيس هيئة الشراء العام سيما لناحية:
(1) كفاءة واختصاص أعضاء لجان التلزيم.
(2) استقلالية لجان التلزيم في عملها عن الوزارة.