رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون انه على اللبنانيين دون استثناء، ان "يعوا مخاطر وتداعيات انزلاق قيادة الجيش الى الفراغ، لاسيما أن الإسرائيلي يتربص شرا بلبنان، ويرتكب على عدد الأيام والساعات أبشع المجازر بحق الإنسانية، وبالتالي فإن أولوية الأوليات في ظل المشهدية الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي، هي حماية المؤسسة العسكرية عبر التمديد لقائدها العماد جوزاف عون لضرورات تتعلق بالأمن الوطني، هذا من الناحية الأمنية".
وأضاف في حديث لـِ "الأنباء"، "اذ تبقى الناحية القانونية هي الأهم الأبرز في مقاربة هذا الملف، اذ كان على الحكومة اللبنانية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ان تتخذ مجتمعة عملا بقانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/83، خيار من اثنين، إما تعيين قائد جديد للجيش وفقا للمادة 19 منه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراع وزير الدفاع، وإما تأجيل تسريح قائد الجيش وفقا للمادة 55 منه التي تجيز هذا الإجراء في حالات استثنائية معينة".
وقال بيضون، "أما وقد تقاعست الحكومة لأسباب تتعلق سواء بتركيبتها السياسية أو بالتناقض والتجاذب بين مكوناتها، كان لا بد لمجلس النواب، وكما وعد رئيسه نبيه بري، من ان يتولى المهمة عن الحكومة، وذلك عبر دعوة الهيئة العامة الى جلسة تشريعية، يكون بند التمديد لقائد الجيش على رأس جدول أعمالها لا بل اكثر البنود الحاحا لإنجازه".
تابع، ان "اكثر ما كتلة التنمية والتحرير معنية به هو التمديد لقائد الجيش في سبيل قطع الطريق أمام أي خطر قومي من المحتمل أن يتسلل الى الداخل اللبناني حال انزلاق مؤسسة الجيش الى الفراغ في قيادتها، وذلك بصرف النظر عمن هو القائد، وعن الآلية التي سيعتمدها مجلس النواب للوصول الى هذه الغاية الوطنية بامتياز".
وعن عقدة تمسك حزب القوات اللبنانية بجلسة تشريعية للبت فقط بالقانون المعجل المكرر الذي سبق ان تقدمت به الى مجلس النواب تحت عنوان التمديد لرتبة عماد، أكد بيضون، انه "كان واضحا في كلامه انه سيدعو قبل 15 من الشهر الجاري الى جلسة تشريعية عامة على جدول أعمالها كل الاقتراحات ومشاريع القوانين ذات العجلة ومن بينها اقتراح القوات المعجل المكرر، وهكذا يكون الرئيس بري قد وفى ما وعد به كموقف وطني حفاظا على السلم الداخلي والأمن القومي".
وعن كيفية معالجة إصرار حزب القوات اللبنانية على البت فقط واستثنائيا لضرورات وطنية قومية ببند التمديد لقائد الجيش، وذلك انطلاقا من رفضه للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، رد بيضون: "أحقية وقانونية ودستورية التشريع، الى قرار المجلس الدستوري رقم 6/2022، الذي قضى نتيجة مناظرته بالمراجعة التي تقدمت كتلة القوات اللبنانية نفسها الى جانب كتلتين أخريين، بالتأكيد على ان مجلس النواب يتمتع بكامل الصلاحية التشريعية حتى في ظل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية لأي سبب كان وحتى في حال وجود حكومة مستقيلة، لأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يسحب هذه الصلاحية من مجلس النواب أيا كانت الظروف".
واستكمل، "بالتالي يكون المجلس الدستوري قد فصل في كل جدل ونقاش حيال إمكانية التشريع من عدمه، وما على الرافضين بالتالي للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، سوى الانصياع لقرار المجلس الدستوري كأعلى مرجعة قضائية ناظرة بدستورية القوانين، وما عداه من تفسيرات وتبريرات، كلها هرطقات وفذلكات لا ترقى الى مستوى التطبيق للنصوص الدستورية".