أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة الذي أصدره مجلس الشعب قبل أيام، غير شرعي ويهدف إلى "نهب أموال السوريين وممتلكاتهم"، فيما أدان الائتلاف السوري القانون، وقال إنه "يهدف لسلب السوريين حقوقهم".
مجلس حرب غير شرعي
وقالت الشبكة السورية في تقرير، إن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري لشرعنة قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله، مشيرةً إلى أن النظام "يشرعن الدكتاتورية عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان عبر تغول السلطة التنفيذية مجسدة في الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية".
وأضاف التقرير أن مجلس الشعب "أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى سنوات حكمه، ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله"، إنما "أيّد الأسد وحكوماته في جميع القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، وقتل آلاف المواطنين تحت التعذيب".
قانون لنهب السوريين
واعتبرت الشبكة أن القانون "تعسفي وينتهك العديد من حقوق الإنسان"، موضحاً أنه أٌقر بعد أن "أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم"، و"نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها" لأنه بحاجة لقوانين إضافية ل"نهب أموال المواطنين".
وقالت إن القانون "يُضاف إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً"، مؤكدةً ضرورة إدانة هذا القانون وفضحه ورفض أي إجراءات ناجمة عنه.
وأضافت أن إقراره جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011مارس، والقائمة على عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين.
مصادرة أموال المهجرين
من جهته، أدان الائتلاف السوري القانون، واعتبر في بيان، أنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة، لا سيما الذين تم تهجيرهم قسراً داخلياً أو خارجياً، والحؤول دون عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً.
وقال إن الأسد يتعامل مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكام بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم.
وحذّر من التشريعات والقوانين التي يقرّها نظام الأسد في هذا السياق لأنها انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري، بالضغط على نظام الأسد لوقف كافة الممارسات المماثلة.