عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور النواب الاعضاء.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله :”إستكملت لجنة الصحة النيابية اليوم مناقشة ثلاثة قوانين على جدول أعمالها وتم التركيز على مناقشة اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وقد عقدنا أكثر من جلسة بخصوص هذا الاقتراح، وأعتقد انه مع الوقت هناك حاجة ماسة له أكثر. واليوم هناك ضرورة أن تكون الخدمة الصحية والطبية والدوائية محافظة على النوعية ضمن السعر المقبول خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الكبرى، للاسف الاقتصاد “الكاش” او الاقتصاد النقدي، أظهر ان المراقبة قد تكون شبه معدومة، ليس من السهل مراقبة عمليات الاستشفاء والادوية والفحوصات والمستلزمات في اطار هذا الاقتصاد، ولكن، أقله، نحن نسعى كلجنة صحة نيابية في هذا الموضوع ونحذر من التمادي من الاستفادات غير المشروعة. وبدأنا نضع تفاصيل بما يخص بعض الادوية وبعض المستلزمات الطبية وبعض التعرفات المضاعفة التي تتقاضى بشكل غير قانوني في أعمال غير طبية”.

أضاف :”واليوم كان هناك تركيز على موضوع المختبرات وحضرت معنا نقيبة المختبرات وناقشنا بالتفصيل الى اي مستوى وصل هذا القطاع، ويجب حمايته. نحن مع حمايته وحماية كل القطاعات الطبية خصوصا في بلد مثل لبنان، كنا وسنبقى نحلم ان نبقى مستشفى الشرق، وان نعطي المواطن اللبناني الحد المقبول من العناية الطبية والمستوى اللائق من العناية. وتم التركيز في لجنة الصحة على ملف المختبرات الطبية والفوضى التي تلحق بهذا القطاع، من ناحية العمولات والتراخيص وغياب الاطباء الاختصاصيين، عن كثير من هذه الملفات وايضا عن انتشار الفحوصات الطبية في كثير من مراكز الرعاية الصحية الاولية، والمطلوب ضبط ورقابة اكثر لهذا الملف”.

أضاف :”توافقنا مع النقيبة ومع لجنة الصحة ان ندرس مجموعة اقتراحات مرتبطة بوزارة الصحة ومرتبطة بالنقابات المعنية بضبط هذا الملف.وأقررنا اليوم في اللجنة اقتراح قانون رفع الضوابط على مشروب الطاقة والا يسمح لمن هو تحت سن ال18 بالحصول على نوع من هذه المشروبات لما تحمل من ضرر وهو مقدم من الزميلة عناية عز الدين. ونأمل ان يقر بأقصى سرعة في الهيئة العام لما له من أضرار كبيرة من الافراط في استخدام هذا النوع من المشروبات”.

وختم عبد الله :”كما ناقشنا السجال الحاصل بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول موضوع نظام التتبع واعتراض نقابة الصيادلة على التوسع في هذا الملف. والاسبوع المقبل سنعقد اجتماعا نخصصه للبحث في هذا الموضوع بوجود وزير الصحة ونقيب الصيادلة وبعض النقابات المعنية في هذا الموضوع”.