أكدت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء الذي دام ساعة بين وزير الدفاع موريس سليم والبطريرك بشارة الراعي، أنه تخلله تفنيدٌ من قبل سليم لمواد قانون الدفاع التي لا تجيز التمديد إلا في حالاتٍ معينة وفق ما تنصّ عليه المادة ٥٥ من القانون، وهي حالات لا تنطبق على الإستحقاق الحالي. وفي المقابل عبَّر البطريرك الراعي عن موقفه المعلن والمعروف الذي يتمنى فيه التمديد لقائد الجيش.
وقد طرحَ وزير الدفاع تعيين قائد جيش وملء الشواغر حتى تكتمِل الهيكلية الكاملة للمؤسسة العسكرية، ولفتَ في هذا السياق الى الكفاءات التي يختزِنُها الجيش من ضباط مؤهلين لهذا الموقع، ذاكراً العميد طوني قهوجي، ولكن من بين أسماء عدة مطروحة.