وقد ووجِه سلوك لودريان الإملائي، بموجةِ استنكارات وردودٍ تخطّت دائرة التيار الوطني الحر لتشملَ شخصياتٍ إعلامية وسياسية وضعت الإصبع على جرح المصالح الأوروبية في التمديد العسكري. ذلك أن المساعي الغربية للتمديد للعماد جوزف عون، ليست نابعة سوى من التخوف من هجرة النازحين السوريين من لبنان عبر البحر، أما لبنان ومصلحته الوجودية والكيانية، فلا اعتبار لها!
وإلى جانب الحزم مع لودريان، كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم يجدد للبطريرك بشارة الراعي الموقف الدستوري والقانوني برفضه التوقيع على ما هو مخالف. وقد فنّد سليم للراعي الموجبات التي تمنعه ومن ضمن صلاحياته، أن يقترح التمديد، مقدماً في المقابل سلسلة بدائل ينص عليها قانون الدفاع الوطني.
وعلى خط آخر، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في وضع الحرب الإسرائيلية والموقف اللبناني من تطبيق ال1701.
إقليمياً، جددت إسرائيل حربها التدميرية على الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في سياق أزمة بنيامين نتنياهو في العودة إلى الوراء. وبعدما رفضت كل مساعي تمديد الهدنة، عادت المقاتلات والدبابات لتوجه نيرانها على المدنيين العُزل في شمال غزة ووسطها ما أدى إلى أكثر من مئة قتيل، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها هاجمت "مئتي" هدف اليوم الجمعة. وإزاء ذلك عادت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" لقصف التجمعات الإسرائيلية وضرب الدبابات وإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.
وفي جنوب لبنان، كانت بعض البلدات تتعرض للقصف مجدداً وخاصة هونين وحولا والعديسة، أما حزب الله فقد كان جاهزاً لاستئناف رده عبر استهداف مواقع عسكرية بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.
وهذا المشهد المتوتر، من شأنه أن يعيد المواجهة الممتدة من غزة إلى شواطئ اليمن، ويدفع الولايات المتحدة خاصةً إلى إعادة التفكير بحساباتها الأساسية، في ظل ارتفاع أصوات داخل الإدارة نفسها ضد أداء نتنياهو وحكومة حربه التي يهيمن عليها المتطرفون الدينيون والقوميون.