بعد ثلاثين عاماً من القرار (رقم 181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة – القائمة على أنقاض عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية – في 29 تشرين الثاني 1947، نادت الجمعية في التاريخ ذاته من العام 1977 بتخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. هي المنظمة نفسها الذي اتخذت قرار تقسيم فلسطين، ومنحت بموجبه الصهاينة 55 بالمئة من مساحة الأرض المحتلة، تدعو إلى إحياء القرار تحت عنوان “التضامن”، ليس شعوراً بالذنب أو اعترافاً بمظلومية الشعب الفلسطيني، بل لأنها طوال ثلاثين عاماً من اتخاذ القرار لم تفلح في إلزام “إسرائيل” بتنفيذه، كما فشلت ولا تزال في اتخاذ أي إجراء رادع يمنع الكيان الغاصب من التوسّع الاستيطاني وقضم مساحات إضافية، حتى تقزّمت جغرافية الوطن الفلسطيني إلى الحدود الراهنة، في ظل طغيان الاحتلال.

سعت المنظمات والهيئات المحلية والدولية، سواء التابعة منها للمنظمة الأممية، أو تلك التي تناصر القضية الفلسطينية إلى إحياء هذا اليوم بأنشطة وفعاليات ومؤتمرات وندوات، هدفت إلى إبقاء القضية حيّة والتذكير بأن هناك شعباً يفتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، ويكابد في مواجهة الآلة الأمريكية – الإسرائيلية الممعنة في القتل والتهجير والتشريد، حتى تحوّل الفلسطينيون إلى لاجئين في مخيمات القهر، ليس فقط خارج حدود فلسطين المحتلة بل في داخلها أيضاً، وهذا الأمر يشكّل بحد ذاته معاناة لا مثيل لها في التاريخ الاستعماري، ولم تكتفِ “إسرائيل” بسلسلة التنازلات السيادية التي قدّمتها الدول العربية والسلطة الفلسطينية لنيل الحد المقبول من الحق الفلسطيني، بل واصلت سياسة الإبادة والاستيطان ورفض أي مسعى لعودة الفلسطينيين من الشتات، وإنكار حقهم في تقرير المصير، وهي ترفض اليوم أي وجود فلسطيني على أرضه.

ولكن هذه المناسبة تأتي اليوم في ظروف مختلفة تمامأ، وجاءت نتيجة تراكم مقاوم، استمر لسنوات تعود إلى عهد الإنتفاضة الأولى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، مروراً بمرحلة التسعينيات وما تخللها من مواجهات بطولية وعمليات استشهادية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي عمق تواجد المحتل المنتشر على أرض فلسطين، وصولاً إلى محطات الانتصار التي حققتها المقاومة الفلسطينية بفصائلها المختلفة منذ العام 2005 وحتى “طوفان الأقصى”، لتكتسب المناسبة وقعاً مختلفاً نتيجة انقلاب معايير المعادلة في الميدان، فالمقاومة تترجم اليوم شعارات التحرير وحق تقرير المصير بالدم الجهادي الفاعل، أي أن الزمن الذي كانت تُسفك فيه دماء الفلسطينيين سدىً على أيدي المحتلين الصهاينة قتلاً واغتيالاً وتعذيباً قد ولّى، فذخيرة الدم الفلسطيني اليوم تحوّلت إلى زخم دافق ينطلق في عروق المقاومين مع انطلاق الرصاص من فوهات البنادق يردي جنود الاحتلال، ومع تسديد كل صاروخ يدّمر آليات ودبابات الاحتلال التي تحوّلت إلى خردة.

استطاعت المقاومة الفلسطينية إرساء معادلة جديدة قائمة على الندّية، وأسقطت مقولة التفوّق الإسرائيلي، على الرغم من انعدام التكافؤ العسكري، ذلك لأن الفلسطيني اليوم لا يعتمد في المواجهة مع واحدة من أضخم الترسانات الحربية في العالم، على ما يمتلكه من ترسانة حربية وأسلحة وذخائر فحسب، بل يستند إلى عنصر جوهري يفتقده الإسرائيلي قوامه الإنسان، ولطالما شكّل هذا العنصر مبعث قلق تحول إلى أزمة حقيقية لدى صنّاع القرار ومؤسسات البحث والتفكير الإسرائيلية، فعلى مدى أكثر من سبعين عاماً من الإرهاب الذي مارسته “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني، لم يفقد هذا الشعب ثقته بنفسه وبقدرته على الصمود والتصدّي، بل إن الأجيال الفسلطينية الشابّة التي كان الاحتلال يراهن على افتقادها الروح الثورية، ويعمل على تطويعها للقبول بالحلول التسووية والخضوع للهيمنة الإسرائيلية، نراها اليوم تحتشد بالآلاف في مواجهة أسطورية يعجز العدو عن تحليل خلفياتها ومعرفة أسبابها، ولا شك في أنّه يتهيّب آثارها المصيرية على وجود كيانه المحتل.

من هنا نفهم معاني الشعار الذكي الذي اعتمدته حملة “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” (أنا إنسان.. أنا أدعم غزة) التي بدأت في 25 تشرين الثاني وتمتدّ إلى 2 كانون الأول 2023، بحيث جعل الصلة بين أن تكون إنساناً وأن تدعم غزة، قرينة انتماء إلى ما تمثّله غزة، ليس فقط كرقعة جغرافية محدّدة، بل لما باتت تمثّله غزة المدينة والقطاع على امتداد الأرض الفسلطينية، سواء على مستوى إبداع المقاومة وبسالة المقاومين في الميدان، والصمود الهائل والرائع أمام آلة الإجرام الإسرائيلي، أو على مستوى ما تقدّمه من دروس أخلاقية في احترام إنسانية الإنسان، ممّا عرّى “إسرائيل” أكثر فأكثر وأظهر حقيقتها ككيان إرهابي عدواني لا يمتّ للإنسانية بأي صلة.. وهكذا تصبح القاعدة: “أن تدعم غزة بمقاومتها وشعبها ورسالتها السامية باتجاه تحرير الأرض والإنسان، فأنت حينها تعيش إنسانيتك بأبهى صورها وتجليّاتها”.