لم تخرج أيّ جهة من التيّار الوطني الحرّ كي تنفي ما بثته ونشرته بعض وسائل الإعلام ومنصّات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، يوم أمس، من أنّ الرئيس السّابق للجمهورية ميشال عون قد تدخل بقوة، أول من أمس، عشية الجلسة الحكومية التي عقدت أمس، للضغط من أجل منع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، عاماً إضافياً، قبل انتهاء ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، تحاشياً لفراغ مرتقب حصوله على رأس المؤسسة العسكرية، في ضوء تعذر التوافق على تعيين قائد جديد للجيش خلال الفترة الزمنية المتبقية.

وكانت معلومات أفادت أنّ الرئيس السّابق عون قال لمقربين منه أنّه “على جثتي ما بيتمدّد لجوزيف عون”، بعدما أجرى إتصالات بعدد من المعنيين، ولا سيما في حزب الله، ما جعل الجلسة الحكومية أمس “لا تتطرق إلى هذا الموضوع”، حسب ما قال بعض الوزراء الذين شاركوا فيها، سواء من خلال التمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد جديد على رأس المؤسّسة العسكرية.

ولعلّ الدافع الذي جعل الرئيس عون ينزل بثقله لمنع التمديد لقائد الجيش، هو أنّ جلسة الحكومة المقبلة كانت مقرّرة يوم الثلثاء المقبل (21 تشرين الثاني الجاري)، بعد الفشل في عقد جلسة يوم الإثنين الفائت (14 تشرين الثاني الجاري)، نتيجة عدم إكتمال نصابها، قبل أن تتفاجأ أوساط التيار الوطني الحر بالدعوة إلى عقد جلسة حكومية يوم أمس، بالتزامن مع تسريبات وشائعات قالت إنّ هذه الجلسة ستشهد حسماً لمسألة قيادة الجيش، وأنّ توافقاً ما قد تمّ التوصل إليه بالتمديد لقائد الجيش في منصبه.

كان ذلك كافياً لأن يتدخل الرئيس عون بنفسه ليؤكد موقف تيّاره الرافض التمديد لقائد الجيش، لأسباب سياسية متعلقة بالإنتخابات الرئاسية كون التيّار البرتقالي يرى في قائد الجيش منافساً جدياً لرئيس التيار النائب جبران باسيل، ما جعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث، ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.

هذا الكباش الذي يقوده التيّار البرتقالي دفع حلفاءه، وعلى رأسهم حزب الله إلى التريث في إبداء أيّ موقف بهذا الخصوص، إذ تشير معلومات إلى أن هذا التريث المعهود عن الحزب قبل اتخاذه أيّ موقف، لا يعود بسبب وجود تحفّظات على شخص قائد الجيش، بل لعدم كسر الجرّة مع التيّار الوطني الحرّ.

لكن هل يعني تأجيل البحث في موضوع قيادة الجيش إلى الأسبوع المقبل، أو إلى جلسات أخرى للحكومة خلال هذا الشهر أو الذي يليه، بأنّ الجهود ستنجح في تدوير الزوايا وإقناع المعترضين على قبول التمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد جديد، تفادياً للفراغ على رأس المؤسّسة العسكرية والمخاوف الأمنية من هذا الفراغ؟

لا أجوبة على ذلك بانتظار ما ستحمله الأيّام المقبلة من تطوّرات أو مفاجآت.