على بُعد شهرين من نهاية ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في 10 كانون الثاني المقبل، حسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يوم أمس، موقفه بإعلان رفضه التمديد لقائد الجيش في منصبه، معتبراً التمديد “غير شرعي”، ومقفلاً بذلك الباب أمام أيّ مسعى قد يقوم به البعض لإقناع التيّار البرتقالي بالعدول عن قراره، وتجنيب المؤسّسة العسكرية الفراغ على رأس قيادتها.

أسباب رفض باسيل المعلنة التمديد لقائد الجيش هي أنّ التمديد “يخالف مبدأ شمولية التشريع، وهو ليس من تشريع الضرورة لأنّ هناك حلول متوفرة، وهو يضرب هيكلية المؤسّسة، ويظلم الضباط بحقوقهم”، لكنّ الأسباب غير المعلنة عديدة، وأبرزها أنّ قائد الجيش يُعتبر أحد أبرز المرشّحين إلى رئاسة الجمهورية، وهو ترشيح يرفضه باسيل جملة وتفصيلاً لأنّه يقضي على آماله الضئيلة بالوصول إلى قصر بعبدا، وهو ما أشار اليه باسيل بكلّ وضوح عندما قال إنّ “الحريص على الجيش لا يُمدّد لقائد جيش يعمل في السياسة”.

مقابل هذا الرفض إقترح باسيل بدائل عن التمديد لقائد الجيش، الأوّل “تولي الضابط الأعلى رتبة المنصب، وهو مسيحي، كما حصل في الأمن العام وقيادة الدرك”، والثاني حسب باسيل هو “تكليف” شخصية بديلة عن عون بعد التوافق على الإسم، وهو إقتراح يشبه الإقتراح الثالث وهو “تعيين قائد للجيش مع المجلس العسكري بمراسيم جوالة”، والإقتراحين الأخيرين، برغم أنّهما متداولين، دونهما عقبات وخلافات سياسية تنتظر جهوداً كبيرة لتذليلها في ما تبقى من وقت خلال فترة الشهرين المقبلين، في حين قطع باسيل نهائياً الطريق على إقتراح رابع هو “تأجيل التسريح”، معتبراً إيّاه إقتراحاً مخالفاً للقانون، كما أنه يحتاج إلى موافقة وتوقيع من وزير الدفاع موريس سليم، المقرّب من باسيل، الذي علاقته مع قائد الجيش هذه الأيّام سيئة.

هل هذا الموقف من باسيل يشمل جميع أعضاء كتلته النيابية التي لا تنظر بارتياح إلى الفراغ المنتظر على رأس المؤسّسة العسكرية، بكلّ ما تعني هذه المؤسّسة في وجدان قواعد التيّار البرتقالي كون مؤسّس التيّار الرئيس السابق ميشال عون جاء منها، بعد فراغ وقع في أكثر من منصب ماروني منذ أن حصل الفراغ في رئاسة الجمهورية قبل سنة ونيّف؟

ليس معروفا كيف ستسير الأمور في الشّهرين المقبلين، ولا إنْ كانت الكتلة البرتقالية، إضافة إلى بقية الكتل النيابية الأخرى، ستبقى موحدة الموقف أم لا، بعدما دعا النائب السّابق عن التيّار البرتقالي نبيل نقولا إلى “الحفاظ على الوضع الأمني في الداخل”، مؤكّداً أنّ “التمديد لقائد الجيش واجبٌ وطني في هذه الظروف (في ضوء ما يحصل في قطاع غزّة وفي الجنوب من عدوان إسرائيلي)”، ومعتبراً ـ في إشارة ضمنية واضحة إلى باسيل ـ أنّ “من يخاف من هذا التمديد لأسباب سياسية ضيقة، يريد إدخال البلد في دوامة الفوضى على قاعدة أنا أو لا أحد”.