تحتدم المنافسة في إنتخابات نقابة المحامين في طرابلس والشمال والتي ستجري يوم الأحد المقبل في جلسة أولى لا يكتمل فيها النصاب، على أن تعقد الجلسة الثانية في 19 تشرين الثاني الجاري بمن حضر، وذلك لإختيار نقيب خلفا للنقيبة ماري تراز القوال، يقضي العرف المتبع أن يكون هذه الدورة مسلما، إضافة الى إختيار عضو لمجلس النقابة من الطائفة المسيحية.

لعلها المرة الأولى التي يتنافس فيها سبعة مرشحين على منصب النقيب، حيث غالبا ما يترشح عدد كبير من المحامين الطامحين لبلوغ سدة النقابة، ثم يتوالون على الانسحاب ليستقر العدد قبل الانتخابات على مرشحين أو ثلاثة على أبعد تقدير، لكن المستغرب أنه على مسافة يومين من إنعقاد الجلسة الأولى، فإن المرشحين السبعة ما زالوا مصرين على الاستمرار في ترشيحهم رغم المحاولات السياسية والنقابية لسحب بعضهم دعما لهذا المرشح أو ذاك.

المرشحون لمنصب النقيب هم: سامي الحسن، ناظم العمر، صفوان المصطفى، عبدالقادر التريكي، سعدي قلاوون، لؤي زكريا وبسام جمال، وكان أن إنسحب المرشح سمير حسن قبل أيام.

ولا شك في أن هذا العدد الكبير للمرشحين ليس ناتجا عن الاصطفافات السياسية والنقابية القائمة والتي يبدو أنها تتركز فقط خلف ثلاثة مرشحين أساسيين هم: الحسن والعمر والمصطفى، أما سائر المرشحين فيعتمدون على سلسلة من العلاقات الشخصية والوعود التي لن تظهر قبل بدء علميات الفرز، في حين يتنافس على مركز العضوية أربعة محامين هم: جورجينا عسال (مستقلة) ماريانا باشا (مدعومة من القوات اللبنانية) فهد زيفا (مدعوم من تيار المستقبل) وإبراهيم حرفوش (مدعوم من تيار المردة).

ويبدو واضحا أن التنافس على العضوية بين التيارات السياسية لا ينعكس على منصب النقيب، حيث يتحالف تيار المستقبل مع تيار المردة والقوات اللبنانية على دعم المرشح سامي الحسن بالتعاون والتنسيق مع عدد من النقباء الذين يدورون في فلك التيارات الثلاثة، وتشير المعلومات الى أن هذا التحالف يسعى الى سحب عدد من المرشحين المنافسين للحسن ممن لا تتوفر لهم الظروف الملائمة للفوز بهدف تأمين أكبر مروحة من الأصوات له تستطيع إيصاله الى سدة النقابة.

في حين يدعم تيار الكرامة مع عدد من النقباء المرشح صفوان المصطفى الذي يشكل إمتدادا لمسيرة النقيب الراحل بسام الداية ما يجعله يحظى بتأييد عدد لا يستهان به من المحامين، فضلا عن بعض المستقلين الذين تربطه بهم علاقات شخصية مميزة، إنطلاقا من تجربته النقابية السابقة.

وليست المرة الأولى التي يترشح فيها ناظم العمر الى منصب النقيب، حيث ترشح في العام 2018 في وجه تحالف سياسي عريض داعم للنقيب محمد المراد، وقد تلقى في حينها وعدا من تيار المستقبل ومن الرئيس سعد الحريري بدعمه في الانتخابات بعد أربع سنوات عندما يحين دور النقيب المسلم، لكن يبدو أن هذا الوعد تلاشى مع مرور الزمن، ودخل المستقبل في الاصطفاف السياسي الداعم للحسن.

لا ينطلق ناظم العمر من دعم سياسي واضح، كونه مرشحا مستقلا يسعى من خلال علاقاته الشخصية الى إستمالة ما أمكن من المحامين خصوصا أنه صاحب تجربة نقابية سابقة سواء في مجلس النقابة أو في اللجان أو في إدارة معهد حقوق الانسان، لذلك فهو يحظى بدعم التجمع المهني للاصلاح، وحركة الاستقلال، وعدد من محامي التيار الوطني الحر والحزب القومي، إضافة الى عدد لا يستهان به من المستقلين من مسلمين ومسيحيين، كما يحظى العمر بجو طرابلسي داعم، كونه الطرابلسي الوحيد بين المرشحين السبعة.

اللافت في المعركة الانتخابية أن المستقبل والمرده والقوات سيتنافسون بشراسة على العضوية بهدف تأمين كل منهم الفوز لمرشحه، بينما سيتوافقون على إنتخاب سامي الحسن تمهيدا لايصاله لمركز النقيب، ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه المنافسة على التوافق مع إحتدامها أكثر، خصوصا أن القوات دخلت الى هذا الحلف إنطلاقا من مصلحتها التي تقضي بتصويت المستقبل لمرشحها في إنتخابات بيروت، حيث كانت في البداية الى جانب المرشح ناظم العمر لكن خوفها على مرشحها في نقابة بيروت دفع رئيسها سمير جعجع الى إصدار توصية بدعم المرشح الحسن لاستمالة المستقبل الى جانبه وهو أمر ما يزال صعبا بفعل الخلاف السياسي بين الطرفين، في حين أن الفرز السياسي الحاصل في العضوية قد يجعل المرشحة جورجينا عسال تحظى بأصوات المستقلين وسائر التيارات المعارضة لهذه الاصطفافات.

وفي ظل هذه الاصطفافات لم يتخذ تيار العزم أي قرار في دعم أي مرشح، ومن المرجح أن يبقى على مسافة واحدة من الجميع وأن يترك لمحاميه حرية الاختيار.