أفتت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل باعتماد آخر سعر على منصة صيرفة، أي 85500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، كسعر الصرف القانوني للدولار، باعتباره الأقرب إلى سعر صرف السوق الحرة.
ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع