انطلاقًا من أهمية حماية الأطفال من العنف الجسدي والمعنوي، دعت مستشفى "أوتيل ديو" إلى ندوةٍ، اليوم السبت 14 تشرين الأول، حول ضرورة حماية الأطفال من العنف داخل المراكز الطبية المنتشرة على الأراضي اللبنانية، تحت عنوان "معًا من أجل سلامة الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية"، في قاعة أوتيل ديو للمؤتمرات.الخطة الوطنية لحماية الأطفاللائحة الأطفال-الضحايا باتت طويلة، والجرائم متنوعة، فالعنف تحول إلى مرض خبيث، وصار متفشيًا في المجتمع اللبناني ومصوبًا نحو الأطفال والقاصرين بالدرجة الأولى، وعدد الحالات الموثقة يرتفع بشكل ملحوظ. لذلك، شارك في الندوة الطواقم الطبية العاملة في مستشفى أوتيل ديو، المتخصصة بطب الأطفال، والمتخصصين بمعالجة السلوك النفسي للأطفال، إضافة إلى مشاركة الجهات الرسمية المعنية كوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الجهات القضائية، لكون الهدف الأساسي هو عرض التدابير اللازمة داخل المستشفيات ومراكز الرعاية لمساعدة الأطفال المعنفين وحمايتهم، وتأمين المساحات الآمنة لهم، وأطر متابعة قضايا العنف قضائيًا.
وعليه، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن الخطة الوطنية لحماية الأطفال التي عملت على تجهيزها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ارتفاع عدد الأطفال المعنفيين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث يتم التركيز على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات العنف لمعالجتها والحد منها، سيما أن أهدافها الأساسية تكمن في تحويل نظام الرعاية الصحية في لبنان إلى مساحات آمنة للأطفال، تعمل على حمايتهم ومتابعة سلوكهم لتحسين حالاتهم النفسية، وتأمين الخدمات الصحية لهم، فيما تكمن أهميتها أيضًا في تطوير المناهج الإرشادية وتدريب الطواقم الطبية على كيفية التعاطي مع هذه الحالات الاستثنائية.مراقبة مستمرةفي حديثه لـ"المدن" يؤكد البروفيسور برنارد جرباقة، المسؤول عن وحدة حماية الطفل في مستشفى أوتيل ديو، أن الأخيرة باتت متمكنة من متابعة حالات العنف تجاه الأطفال، حيث تم تدريب جميع الطواقم الطبية للتعاطي الصحيح مع الأطفال بعد وصولهم إلى وحدة حماية الطفل في المشفى، وهو القسم المخصص لهم لتأمين كافة الخدمات الصحية والنفسية التي يحتاجون إليها. واستطرد قائلًا: "خلال الأشهر المقبلة، سنعلن عن "دبلوم" حماية الأطفال من العنف، الذي يهدف إلى تشخيص هذه الحالات ومساعدتها، وسيُطلق في كلية الطب في الجامعة اليسوعية".
بدورها، شرحت الدكتورة ليلى عاقوري الديراني، نقيبة الأطباء النفسانيين في لبنان، والمتخصصة في علم النفس والعلاج النفساني للأطفال والمراهقين، أن الخطوة الأولى تنطلق بمراقبة سلوك الطفل اليومي، حيث أن التعرض للعنف من شأنه تغيير سلوك الطفل اليومي، فيمتنع عن الطعام، أو يصبح حساسًا أو غاضبًا لساعات طويلة وغيرها..لذلك، فإن المسار المعتمد من قبل نقابة الأطباء النفسانيين هي التوجه للسلطات القضائية في الحالات الخطيرة للتدخل السريع وتأمين الحماية اللازمة، أو السعي لمعالجة المشكلة الموجودة ومتابعتها مع عائلة الطفل بشكل يومي، في حال أن المشكلة لا تشكل أي خطورة على حياة الطفل. كما اعترضت الديراني على أساليب تعاطي المحاكم الروحية مع الأطفال، معتبرةً أنها غير مخولة لمعالجة قضايا العنف تجاه الأطفال كما يجب، بسبب عدم تعيين أطباء متخصصين بالطب النفسي للاهتمام بمشاكل الأطفال. مستطردةً بالقول: "بعض المحاكم الروحية تعتمد على أشخاص غير مؤهلين لمعالجة قضايا العنف، فهم لا يحملون الشهادات الجامعية اللازمة للتعاطي مع الطفل".
من الناحية القضائية، أوضحت القاضية رزان الحاج شحادة، المعنية بملف الأطفال داخل وزارة العدل، في حديث لـ"المدن" أن القضاء اللبناني متعاون جدًا فيما يخص ملف العنف تجاه الأطفال، ولكنه بحاجة ملحة للتعاون مع الجمعيات المسؤولة عن هذا الملف، وبالجهات الرسمية المعنية أيضًا. "فالمسار القضائي المعتمد في حال التبليغ عن تعرض أي طفل للعنف، هو تأمين حقوق الطفل ومساعدته بشكل أساسي، ومن ثم إعلام النيابة العامة للتحرك وملاحقة المعتدين أو لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم".
في السياق نفسه، عرضت الإختصاصية النفسية، الدكتورة ميرنا غناجي، لوحات رسمها بعض الأطفال، الأمر الذي أدى إلى تحليل هذه اللوحات والتأكد من تعرضهم لحالات عنف جسدية ولفظية من عائلاتهم. على سبيل المثال، تبين بعد تحليل لوحة رسم لطفلة لا تتعدى 8 سنوات، أنها تتعرض للضرب المبرح على رأسها من والدها، وتم اكتشاف ذلك من خلال تحليل لغة الرسم، التي تعتبر من أهم لغات التعبير لدى الأطفال. بعدما قامت برسم فتاة صغيرة عُلّقت على عامود وضُربت على رأسها بأدوات حادة كي تتمكن من إنهاء واجباتها المدرسية بشكل أسرع!". كما وشددت غناجي على ضرورة تأمين البيئة الآمنة للأطفال لحمايتهم من أي عنف يتعرضون له.