لا صفة قانونية لكازينو لبنان بتنظيم العاب القمار “أونلاين”.. بهذه الكلمات حسم ديوان المحاسبة الجدل الدائر منذ ما يقارب السنة حول عقد تلزيم كازينو لبنان ONLIVE SUPPORT لألعاب الميسر عبر الانترنت لشركة وذلك عطفاً على الكتاب الذي ارسله رئيس الحكومة في نيسان .SYSTEMSعاقد ومضمونه داء الرأي القانوني حول طريقة التابالمنصرم والذي طلب فيه وتعليق العمل بالتلزيم برمته.

المحاسبة الأسباب وراء رده هذا، صفحة، سرد ديوان ٣٤وفي تقرير مؤلف من مستنداً الى ان كازينو لبنان وبحسب العقد الموقع بينه وبين وزارة المال في العام كل حصري وفق مرسوم ، يحق له تنظيم العاب “القمار الأرضية” بش١٩٩٥صادر عن مجلس الوزراء يحدد فيه شروط ومدة الاستثمار.

من جهة أخرى، لحظ تقرير الديوان ان القرار الذي وقعه وزيرا المالية يوسف الخليل والسياحة وليد نصار ومنحا بموجبه الكازينو موافقة استثنائية لاستثمار جميع العاب القمار على اختلاف تسمياتها، هو توسيع لنطاق الامتياز والذي لا يمكن ان يكون شرعياً الا بتعديل القانون اذ ان القمار اونلاين يعدّ قطاعاً منفصلاً عن باقي قطاعات القمار وله قوانينه الخاصة، ما يستدعي بحسب قرار الديوان تشريعه في مجلس النواب.

الى ذلك، وفي الشق المتعلق بإخضاع المناقصات والعقود التي يجريها كازينو الشراء العام، اعتبر ديوان المحاسبة ان الكازينو لا يعتبر مرفقاً عاماً لبنان لقانون كونه لا يقدم منفعة عامة، ولأن علاقته مع الدولة اللبنانية هي لمدة زمنية محددة.لافتاً الى ان لا وصاية لاي وزارة كانت على الكازينو ومشدداً على ان مهمة وزارة المالية تنحصر بالرقابة على الجزء المتعلق بعائدات الدولة من إيرادات هذا المرفق.

2 / 3

قرار ديوان المحاسبة هذا بحق كازينو لبنان، جاء بموافقة جميع أعضائه باستثناء المستشار ايلي معلوف الذي سجل مخالفة للرأي القاضي بعدم اخضاع كازينو لبنان لقانون الشراء العام. وقد سجل معلوف مخالفته خطياً في القرار، مستنداً الى من قانون ٢من المادة ٣معطوفة على الفقرة ٣عدة نقاط ابرزها ان “المادة الشراء العام تخضع لهذا القانون “الشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة”، وبالتالي تكون شروط الخضوع بالنسبة للشؤكات الخاصة ملكية الدولة في أسهمها والعمل بيئة احتكارية”. في

اذاً، وبعد قراءة القرار، يمكن الخروج بالخلاصات التالية:

لبنان، ما ينعكس وعن المناقصات التي يجريها كازين كف يد هيئة الشراء العام -شكاً بشفافية هذه المناقصات وطريقة حصولها وحتى شروطها.

ن من الإقرار بعدم امتلاك إدارة الكازينو الحق في تلزيم العاب الميسر اونلاي -دون تحديد آلية معالجة هذه المخالفة.

توازياً كان لافتاً عدم تطرق الديوان في تقريره الى مصير الأموال التي جنتها إدارة كازينو لبنان منذ بدء العاب الميسر اونلاين مع انطلاق كأس العالم لكرة وحتى تاريخ حصولها على ترخيص مباشرة هذه 2022القدم في تشرين الثاني .2023الألعاب من وزارة الاقتصاد في كانون الثاني

هل ستلتزم إدارة كازينو لبنان بمضمون القرار وتوقف العاب أمام كل ذلك، ؟ القرار هذا تخالفسنلاين ام الميسر او

للاطلاع على قرار ديوان المحاسبة، انقر هنا.