حيت جمعية المستهلك “أهل غزة وكل الشعب الفلسطيني، في كل بقاع الأرض الذي لا يملك إلا سواعد أبنائه وآلامهم لاسترجاع حقوقه الطبيعية”.
ودعت “المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها منظمة المستهلك الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومات لفتح الممرات وتأمين المستلزمات الحياتية الأساسية للفلسطينيين، والضغط أساسا من أجل تأمين حقوقهم الوطنية لكي لا يأتي يوم يتحول فيه الفلسطيني، بفعل المحتل، الى أكل أكباد سجانيه”.
واعتبرت أن “ما جرى في 7 تشرين 2023 هو مؤشر إلى أن الشعب الفلسطيني لا زال حيا ويريد أن يتخلص من الاستبداد”.