انعقد عند الساعة الخامسة من عصر اليوم ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ في فندق سمالفيل في محلة المتحف في بيروت لقاء للإطلاق الرسمي لـ "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" وذلك بهدف فتح باب الانتساب والعضوية والإعلان عن خطة الاتحاد لاستعادة الودائع وتحريرها وكيفية استفادة المنتسبين من دعم وحماية وتقديمات الاتحاد لتمكينهم من استرجاع ودائعهم، وذلك بحضور حشد من المودعين وممثليهم من تجمعات ومحامين وإعلاميين ونواب وناشطين من بينهم النائب الياس جرادة، مع اعتذار نواب آخرين كالنائب شربل مسعد وغيره بنتيجة الظرف المستجد، الكاتب والمحامي فايز قزي، رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، الدكتورة جورجيت الحداد وآخرين.

استُهل الحدث بالنشيد الوطني اللبناني وبتسجيل الحضور واستلام طلبات الانتساب واختتم عند الساعة السابعة مساءً بعد كلمات ومداخلات المتحدثين والحضور، وكانت كلمات لأعضاء الهيئة التأسيسية ومداخلات لعدد من الحاضرين كالآتي:

- المحامي حنا البيطار رئيس الاتحاد: "اتحاد المودعين في مصارف لبنان: صوت واحد للمودعين بوجه صوت المصارف"

- المحامي جورج خاطر أمين السر وممثل الاتحاد لدى الحكومة: "أهمية الانتساب إلى اتحاد المودعين في مصارف لبنان"

- المؤهل الأول المتقاعد في الجيش اللبناني شربل مكرزل منسق الإعلام والتواصل: "دعوة المودعين للعمل الفعلي"

- البروفيسور والعميد المتقاعد في قوى الأمن فضل ضاهر: "التدقيق الجنائي الفعلي غائب"

- الدكتور باسكال الراسي أمين الصندوق: "التمويل الذاتي أساس استقلال الاتحاد".

البيطار

بعد الترحيب بالحاضرين، اعتبر المحامي البيطار بأن أربع سنوات مضت ونحن نتخبط في دوّامة الفراغ كي لا نقول الفشل بالرغم من نضالات بعض المجموعات وبعض المودعين وبعض المحامين الميامين الشجعان، ذلك لأن المنظومة السياسية المصرفية التي نواجهها هي منظومة فاسدة مجرمة قوية ومتماسكة ومتغلغلة في كل القطاعات العامة والخاصة: في مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والأحزاب، والإعلام والأمن، ولا نريد القول فى القضاء أيضاً لأننا لا زلنا نراهن على القضاء وعلى قضاتنا الشجعان الشرفاء الأوفياء لقسمهم ولتاريخ القضاء اللبناني ولـ "بيروت أم الشرائع". وتابع بأن مواجهتنا لهذه المنظومة المجرمة الموحدة والمتماسكة لا يمكن أن تنجح وأن تصل إلى النتائج المرجوة من دون أن نكون نحن أيضا موحدين متماسكين، مناضلين، في المحاكم أولاً، ثم في الشوارع والمصارف والمنازل إذا لم يستجب القضاء لمطالبنا المحقة سنداً للقوانين، فالجرائم التي ارتكبت بحق المودعين واضحة وثابتة وموصوفة، والمرتكبون معروفون بالأسماء والمواقع !

وأضاف البيطار بأنه:

أولاً: إن المصارف غير مفلسة، وإلا فلتعلن إفلاسها ويبنى على الإفلاس مقتضاه. إن المصارف أخرجت تهريباً وتبييضاً، بين حزيران ٢٠١٩ وشباط ٢٠٢٠، ما قيمته ٦٢ مليار دولار إلى المصارف الأوروبية. هذه المليارات هي في جزء كبير منها أموال المودعين .

ثانياً: إن الهندسات المالية التي وهب رياض سلامة، بموجبها بعض المصارف ١٧ مليار دولار، هذه المليارات هي من أموال المودعين.

ثالثاً: إن المصارف أدانت الدولة حوالي ٧٦ مليار دولار من أموال المودعين مقابل فوائد عالية جداً، فهي المسؤولة تجاه المودعين وليس الدولة، فعقد الإيداع هو بين المصرف والمودع، ولا يصح إطلاقاً تذرع المصارف بإفلاس الدولة.

رابعاً: لقد حققت المصارف أرباحاً تقدر بأكثر من ١٢٠ مليار دولار على مدى ثلاثين عاماً، أين هي هذه الأرباح التي يجب أن تكون مناصفة فيما بين المصارف والمودعين؟

وأشار إلى أن مجلس النواب، بمعظم أعضائه، تماهى مع سرقتنا وأيضاً مجالس الوزراء، فلم يعد أمامنا سوى وحدتنا، فإن لم نتحد في القول والعمل والنضال فلن يهتم بنا أحد، ولن نصل إلى أية نتيجة. وتوجه أخيراً إلى القضاة الشجعان الشرفاء بالقول: "أنتم الرهان والأمل، فإن لم تنصفونا فسنلجأ إلى القوة بكل معناها وأشكالها سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات حيث أن الدفاع عن المال والشرف والكرامة وعزة النفس هو بمثابة الدفاع المشروع عن النفس، ولسوف تكونون بدون شك معنا وإلى جانبنا".

خاطر

استهل المحامي خاطر كلمته بالتشديد على أهمية الانتساب إلى الاتحاد لاستفادة الأعضاء المنتسبين من الغطاء والدعم والحماية المخصصة للمودعين لدى استيفاء ودائعهم، فعلى غرار المصارف التي تعمل بشكل موحد ضمن إطار جمعية المصارف، حري بالمودعين أيضاً أن يتعاونوا ويعملوا تحت إطار جامع وهو الإتحاد.

وأردف خاطر بأن عملية الانتساب بسيطة جداً والرسم عبارة عن مبلغ رمزي، الأمر الذي يتيح لكل مودع جدي الانضمام ويجعل من أي اعتراض يأتي بهذا الخصوص لغواً يدل على عدم الرغبة في العمل الفعلي والتعاون من أجل هذه القضية. وأشار خاطر إلى طبيعة العقد المتبادل بين الاتحاد والمنتسبين إليه، فمقابل تأمين الاتحاد للدعم والمساعدة لأعضائه على هؤلاء المشاركة بالحد الأدنى من العمل إن في اللقاءات أو عمليات تحرير الودائع أو نشر مستجدات عمل الاتحاد. وفي الختام شدد على اعتماد مبدأي الشفافية والعلنية في العمل كونهما السبيلان الوحيدان لاكتساب ثقة المودعين ومنع أي اختراق لصفوفهم من قبل المصارف مما يحقق الأهداف التي من أجلها نشأ الاتحاد.

مكرزل:

استهل المؤهل أول المتقاعد مكرزل كلمته بالتعبير عن امتنانه لكونه أحد أعضاء الهيئة التاسيسية للاتحاد، وتمنى على الحاضرين والإعلام إيصال صوته بشفافية. وعبّر مكرزل عن حزنه لرؤيته معظم الشعب اللبناني مخدراً ومنتظراً في "طوابير الذل" أمام المصارف أو محطات الوقود عوضاً عن تحطيمها على رؤوس أصحابها. وأوضح  أن حربنا هي ضد المصارف وضد تعاميم مصرف لبنان الظالمة، وأن المودعين ما زالوا يظهرون الوجه المسالم ولن يتوانوا عن الاستشراس ليس فقط لاسترجاع أموالهم بل القبض على أرواح الفاسدين واللصوص.

وتوجه مكرزل بالكلام إلى رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي وطالبه بحل الأزمة من خلال استرجاع ما سرق ونهب من المرافق العامة في البلاد وليس من أموال وجنى عمر المودعين. كما حذر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من أنه مهما اختبأ سينال جزائه في النهاية، أما بالنسبة للحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري فطلب منه، وإن كان شاهداً على ما قام به سلفه من عمليات مجحفة بحق المودعين، إصلاح الوضع كما وعد. وختاماً أوضح بأنه يتكلم باسم كل مودع ذي كرامة لا يقبل المذلة سيما العسكريين منهم الذين فقدوا أكثر من ٩٠٪ من قيمة أجورهم وهم من دفعوا أرواحهم ثمناً لحماية الوطن، ودعاهم لإعلان الحرب المفتوحة على المصارف متسلحين بالحق والشرف وبأن الحامي هو الله.

الراسي

لفت الطبيب الراسي في كلمته إلى ضرورة العمل وفق أصول العمل الديمقراطي الجماعي الصحيحة التي لم نعتد على تطبيقها في لبنان، من الدولة إلى المصارف إلى الجمعيات. وأشار إلى أنه لا غنى عن التمسك بمبادئ الأمانة والصدق والشفافية للوصول إلى هدفنا الوحيد: "حقنا الذي جمعنا". كما أكد على استقلال الاتحاد الكامل عن أي جهة سياسية أو دينية أو مذهبية أو اقتصادية أو دولية وبأنه "لا يفرض أحد شيئاً علينا ولا نبيع ذممنا ونطعن رفاقنا في الظهر كما حصل ويحصل مع كثيرين استغلوا قضية المودعين".

وأضاف إلى أنه تأكيداً على مبدأي الشفافية والعلنية، سوف يتم نشر تقارير دورية عن مالية الاتحاد تبيّن الإيرادات من اشتراكات وتبرعات ومساعدات وموارد صرفها بحيث لا يتم تقاضي أي قرش من دون إيصال. وختم بالقول أن الثقة تُستحق وتُمنح لمن يستحقها، كما عوًل على الحاضرين الانضمام لكي يصبح المودعين صوت واحد بوجه صوت المصارف.

ضاهر

استهل البروفيسور ضاهر مداخلته بالتوضيح بأنه مناضل لأجل قضية المودعين المحقة التي تتعلق بكرامة الإنسان حتى إن لم يعد له أموال في المصارف، معلناً وضع نفسه بتصرف الاتحاد وتسخير كل إمكاناته للقضية، وشدد على أهمية التصميم والإرادة في العمل كون القبول بفكرة الهزيمة هي الهزيمة بحد ذاتها. واعتبر كذلك أن أموال المودعين هي أموال متوجبة الاستعادة وفق المسؤولية التقصيرية وهو بصدد إعداد ملف بهذا الموضوع وسيرسله إلى الحاكم الحالي بالإنابة لإنجاز التدقيق الجنائي الفعلي حيث أن الاتحاد سيكون أول من يطلع عليه ويناضل لتحقيقه.

وتناول ضاهر موضوع الدفاع المشروع عن النفس سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات وذكّر بأن شروطه محققة فيما يخص المودعين. كما كشف عن اختباء الفاسدين خلف قانون السرية المصرفية، وذلك لأن كل التحويلات اثناء فترة الأزمة تنطوي على جرائم كثيرة مثل صرف النفوذ واستغلال المعلومات وغيرها مع العلم أن القانون ٢٠٦ ألغى جميع المواد المتعارضة معه وكذلك فعلت المواثيق الدولية مثل اتفاقية باليرمو التي وقع عليها لبنان مع التحفظ وقد فصّل ضاهر بعض التوصيات الدولية المتعلقة بالشأن المالي اللبناني لا سيما:

- التغييب المتعمد لدور لهيئة التحقيق الخاصة

- استخدام السرية المصرفية كشماعة لحماية السارقين

- الإفقار المتوحش الحاصل في لبنان هو من قبل الطبقة السياسية ومصرف لبنان والمصارف عبر ممارسة سلوك ممنهج لاضطهاد غالبية الشعب.