مع استمرار "حرب تشرين" الفلسطينية وتكريس آلياتها ونظامها، برزت سلسلة من الخلاصات التي باتت لازمة حتى الساعة لهذه الحرب. فالخلاصة الأولى تتمثل في احتفاظ المقاومة الفلسطينية بالمبادرة والقدرة على استهداف المدن الإسرائيلية بما فيها تل أبيب برشقات متتالية من الصواريخ، وبالمحافظة على وتيرة الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي في المستوطنات ولا سيما تلك الموجودة ضمن "غلاف غزة.

أما على الحدود اللبنانية الجنوبية وفي الخلاصة الثانية للحرب، فقد كرّس حزب الله قاعدة الرد على الإعتداءات الإسرائيلية والتخفيف عن الضغط على غزة، باستهداف ممنهج لآليات العدو وعناصره. لكن هذا الرد على استهداف عناصره الثاثة أمس وتُرجم بضرب دبابات ومدرعات معادية، تميز بأنه محصور ضمن دائرة المراكز والمستوطنات الحدودية، وكذلك القصف الإسرائيلي الذي امتد من خراج شبعا وكفرشوبا وصولاً إلى القرى الحدودية في صور وبنت جبيل.

وفي موازاة ذلك، برز التحرك الأميركي الضاغط على المستويين اللبناني والعربي، لمحاولة كبح حزب الله عن التدخل دعماً للفصائل الفلسطينية في حربها على إسرائيل. لكن لبنان الرسمي والحكومي تحديداً مع نجيب ميقاتي، هو أصلاً أعجز من المبادرة وقيادة جهود دبلوماسية وسياسية تهدف إلى حماية لبنان والدفاع عنه وتكريس مكامن قوته.

على خط مواز، حضرَ ملف الحرب والإشتباكات على الجنوب في الإجتماع الأسبوعي لتكتل "لبنان القوي"، الذي شدد  ضرورة "ضمان أمن لبنان وتفادي إنعكاسات الحرب عليه"، وعلى أن الحلّ يكمن في تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والإلتزام بالقانون الدولي وبإعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وقد لفت "التكتل" في موازاة ذلك إلى "إلتزام المبادئ الأخلاقية التي تنصّ عليها الأديان السماوية لاحترام الكرامة الانسانية في زمن الحروب لجهة تجنيب الأطفال والنساء والعُّزَل والمسنين".

إلى ذلك لم تمنع الحرب "التكتل" والتيار الوطني الحر من استمرار مواصلة الجهود لمواجهة النزوح السوري الكثيف وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجته. ففي وقت دعا "التكتل" "إلى الضغط على الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لتقوم بواجباتها"، و"الى دعم البلديات في ضبط أوضاع النازحين"، نظم لقاء موسع نيابي – بلدي برعاية "التيار الوطني الحر" بحث ملف النزوح، وخلصَ إلى دعم البلديات واستعراض خطواتها في هذا الإطار. وقد شدد رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل على أن "التصادمات ليست حلًّا ولا تحمد عقباها"، مشدداً على "لعمل على توحيد الإجراءات في البلديات".